القدس المحتلة / سما / قدم النائب د. أحمد الطيبي استجوابا عاجلا لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق اهرونوفيتش، حول التدريب الواسع الذي أجرته مصلحة السجون الأسبوع الماضي والذي صور ’سيناريوهات متطرفة ومواجهات عنيفة من قبل المواطنين العرب في حال التوصل إلى اتفاق تبادل سكاني’. وكانت مصلحة السجون بمشاركة الشرطة، والشرطة العسكرية، والجبهة الداخلية والمطافئ، قامت بتدريب يوم الخميس الموافق السابع من الشهر الجاري يصور ’حالة فوضى وإخلال النظام العام من قبل العرب في أعقاب التوصل إلى اتفاق تبادل سكاني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية’. ويشتمل التدريب، من ضمن أمور أخرى، على إقامة معسكر اعتقال في مفرق مسكنة بالقرب من قرية طرعان في الجليل الأسفل يستوعب أعداد كبيرة من العرب. وتساءل الطيبي في الاستجواب ’لماذا تم إجراء هذا التدريب أساسا، وهل كان رئيس الحكومة على علم بالأمر وإذا ما كانت الحكومة الحالية تتوقع تبادل سكاني من أي نوع كان’. ورد الوزير، ’بأن التدريب لم يفحص إمكانية نشوب مواجهات على خلفية تبادل سكاني إنما على خلفية التقدم في المفاوضات’، كما ادعى بأن مصلحة السجون تقوم بإجراء تدريبات بشكل اعتيادي تفحص من خلالها مدى جاهزية الأجهزة المختلفة للقيام بمهامها في حالات الطوارئ، وتصور، من ضمن أمور أخرى، سيناريوهات خيالية يتم فيها سقوط صواريخ مثلا أو مواجهات في السجون أو هروب سجناء، ولكنه أضاف بأنها تفحص سيناريوهات خيالية أخرى (!!). ورداً على جواب الوزير الذي أنكر عملياً علمه أو علم الحكومة بالسيناريو الذي اعتمده التدريب، تساءل النائب الطيبي إن كان الوزير ينوي توبيخ من خرج بهذه الفكرة قائلاً بأن ’لهذه السيناريوهات حتى لو كانت خيالية أو افتراضية تأثير جماهيري لا يمكن توقع عواقبه، ويكفي أن يتم تداولها في وسائل الإعلام ليتم تضخيمها ولتصبح أكثر قرباً إلى الواقع’. الوزير، من جهته، شدد على أنه لم تكن هنالك أي نية لاتخاذ موقف معين من خلال هذا التدريب وبأنه سيتم فحص الإشكاليات التي طرحها النائب الطيبي والتي وردت في الأخبار في مرحلة استخلاص العبر بحيث لا يتم إدخال معضلات من هذا النوع في تدريبات قادمة. رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين عقب على الموضوع قائلاً: ’كان من الأفضل ألا يتم إقحام سيناريو من هذا النوع في عملية التدريب إطلاقا ’. النائب محمد بركة، من جهته، استغرب قول الوزير ’أن التدريب كان تحضيراً لإمكانية نشوب مظاهرات إثر التقدم في المفاوضات’، قائلاً ’بأن التقدم في المفاوضات يسبب ارتياحاً وليس مدعاةً لاعتقال جماعي’.
