خبر : أرجاء قضية تأجيل الانتخابات المحلية حتى 28 نوفمبر القادم

رام الله / سما / أجلت محكمة العدل العليا الفلسطينية النظر في القضية المرفوعة على مجلس الوزراء على خلفية قرار تأجيل الانتخابات المحلية إلى 28 نوفمبر من العام الحالي لتقديم الحكومة مرافعتها النهائية، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها القاضي محمود حماد وعضوية كل من القاضيين هاني الناطور ورفيق زهد. وقال عمر نزال المتحدث الرسمي باسم قوائم الوطن للجميع، إن أجواء في داخل المحكمة كانت إيجابية، منوها أن رئيس المحكمة أوضح "أن المحكمة معنية بالبت بأسرع وقت ممكن في هذه القضية". يشار إلى أن هيئة المحامين المكونة من المحاميين ناصر الريس وبسام كراجة، ردت على اللائحة الجوابية المقدمة من مجلس الوزراء عبر النيابة العامة وتقديم مطالعتها النهائية، بالاستناد إلى سوابق قانونية والدستور الفلسطيني وما جاء في قانون الانتخابات لعام 2005 الخاص بالهيئات المحلية. وكانت الحكومة رام الله قررت مطلع يونيو الماضي تأجيل موعد انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي كانت مقررة في الضفة الغربية في يوم 17 يوليو، على أن يحدد موعد إجرائها لاحقا، دون إبداء سبب التأجيل، مما أثار غضب الشارع والفصائل الفلسطينية التي قررت التوجه للقضاء حول ذلك.