تل ابيب رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب الإلتماس الذي تقدمت به مؤسسات يافاوية للحصول على معلومات عن املاك الوقف الإسلامي في تل أبيب من "حارس املاك الغائبين" (ابوتروبوس). وعللت المحكمة رفضها بأن الكشف عن أملاق الوقف قد تمس بالعلاقات الخارجية لإسرائيل.وكانت جمعية "يافا لحقوق الإنسان" ومجموعة من المواطنين قد تقدمت بإلتماس الى المحكمة بواسطة المحامي هشام شبايطة للحصول على معلومات حول أملاك الوقف الإسلامي والدخل السنوي وكيفية صرفها منذ العام 1996. وقال الملتمسون إن القائمين على املاك الوقف عليهم صرف الأرباح السنوية جراء استعمال وتأجير أملاك الوقف لأهداف انسانية مثل مساعدة الفقراء وتقديم منح للطلاب الجامعيين كما كان متبعاً في السابق.بدورها طالبت النيابة العامة في لواء تل أبيب برفض الإلتماس بزعم أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات لأنها ذلك قد يمس بالعلاقات الخارجية لإسرائيلواضافت النيابة العامة في ردها للمحكمة بأن الجانب الفلسطيني اثار هذا الموضوع خلال مفاوضات السلام السابقة وان الكشف عن اية معلومات تتعلق بالموضوع ستحلق الضرر بعلاقات اسرائيل الخارجية.واستعانت لدعم وجهة نظرها واثبات صحتها بكتاب من نائب مدير عام الخارجية الاسرائيلية يؤكد صحة موقفه والضرر الذي قد يلحق باسرائيل جراء كشف هذه المعلومات.كما ادعت أن حارس املاك الغائبين لا يدير املاك الوقف الاسلامي لأنه تم بيعها
