القدس المحتلة / سما / توقعت الدوائر الأمنية الإسرائيلية أن تواجه سيلا من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل سكان قطاع غزة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي تكبدوها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع أواخر عام 2008. وقدرت منظمات حقوق الإنسان حجم الدمار التي أحدثته العملية عبر معطيات نشرتها، أظهرت انه تدمر أربع آلاف منزل، بالإضافة إلى إحداث أضرار جسيمة وكبيرة للمصانع والمباني العامة والمزارع. وفي غضون ذلك لم يتعرف الجيش الإسرائيلي بالدمار الذي اقترفه، ولم تقدم لوائح اتهام ضد أشخاص أو ضباط أو حتى مقاتلين كانوا ضالعين في إحداث هذا الدمار، وبهذا ظلت الطريق مفتوحة أمام الفلسطينيين لتقديم شكاوى للتعويضات في المحاكم المدنية في إسرائيل. يشار إلى أنه لغاية الآن قدمت عشرات الشكاوى ولكن تشير التقديرات إلى انه في الأشهر القادمة من المتوقع أن تكون هناك موجة متزامنة لمئات أو حتى آلاف الشكاوى الإضافية. علما أن القانون الإسرائيلي يسمح للفلسطينيين بتقديم طلب تعويضات عن الأضرار التي تنجم عن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع لغاية مرور عامين من العملية شريطة أن يعلن المشتكي عن نيته تقديم شكوى قبل 60 يوم _على حد ذكر الصحيفة_. ويدعون في المكاتب الأمنية والقضائية الإسرائيلية بان المحاميين العاملين في مجال الشكاوي قرروا وعن طريق العمد إرجاء الشكاوي لفترة أكثر من عام ونصف، وينوون تقديمها دفعة واحدة قبل استكمال عامين في موعد أقصاه أربعة شهور من الآن.
