طهران- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مجددا السبت انه لم يتخذ أي قرار نهائي بعد بشأن الحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي اشتياني المتهمة بالزنى والقتل، مشيرة إلى تعليق تنفيذ العقوبة وإلى أن الحكم لا يزال قيد الدرس.وقال المتحدث باسم الوزارة رامين مهمنبراست لوكالة فرانس برس، بالنسبة إلى العقوبات القاسية جدا، هناك إجراء خاص وطويل. وهذا الحكم قيد الدرس وعندما يصل القضاء إلى خلاصة نهائية فسيعلن قراره.ومن جهة أخرى، طلب مهمنبراست من الدول الغربية عدم استخدام الشؤون القضائية مطية لأغراض سياسية. وقال: القضاء في صدد دراسة هذه القضية ولن يخضع لأي ضغوط.والحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي اشتياني، وهي أم في الثالثة والأربعين، بعد إدانتها بالزنى والتآمر في قتل زوجها، بحسب طهران، أثار منذ شهرين استياء شديدا في الدول الغربية حيث تتنامى التعبئة ضده.وأكد محامو اشتياني انه لم يحكم عليها بالجلد حتى الموت لمشاركتها في قتل زوجها وانما فقط بتهمة الزنى.وأوضح مهمنبراست أن المرأة حكم عليها بعد الإدانة بجريمتين مختلفتين وقائعهما أكيدة. وأن أحداهما هي خيانة زوجها وعلاقاتها (الجنسية) غير الشرعية مع رجال أجانب. وفي ما يتعلق بهذه الجريمة، فقد تم وقف تنفيذ العقوبة وهي قيد المراجعة من قبل القضاء.وأضاف مهمنبراست: لكنها شاركت أيضا في قتل زوجها، وملف هذه القضية الأخرى بات في المراحل الإجرائية النهائية، من دون أي تفاصيل اخرى.وطلبت فرنسا الجمعة من دول الاتحاد الاوروبي التفكير بالتهديد بفرض عقوبات على إيران لدفع طهران إلى العفو عن هذه الام التي حكم عليها في 2006 ثم مجددا في محكمة الاستئناف في 2007.وكانت إيران أعلنت في بداية تموز/ يوليو أن القضاء قرر تعليق تنفيذ الحكم بانتظار اعادة النظر في القضية. ومنذ ذلك الوقت أعلنت طهران مرارا ردا على الهواجس الغربية، إن أي قرار نهائي لم يتخذ بعد.الا أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اعتبر الجمعة ان على الاتحاد الاوروبي أن يزيد الضغط على ايران لانقاذ هذه المراة الايرانية من عقوبة وصفها الرئيس الفرنسي نيكوزلا ساركوزي الاربعاء بانها تعود إلى القرون الوسطى. وأكد ساركوزي الاربعاء أن فرنسا تتحمل مسؤولية اشتياني.وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الجمعة أن الاتحاد الاوروبي يتخذ خطوات سرية في طهران.ورد مهمنبراست الجمعة، اننا ننصح الدول الغربية التي تريد استخدام شؤون قضائية لأغراض سياسية أن تتحمل أيضا عناء الدفاع عن حقوق الضحايا وحقوق الذين قتلوا أو تعرضوا للخيانة بدلا من الدفاع عن المجرمين.وأشار إلى أن حقوق الانسان تشمل أيضا حقوق الضحايا.
