غزة / سما / استنكرت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة وإنهاء الانقسام بشدة قيام أفراد من الشرطة التابعة لحكومة غزة بالاعتداء على المشاركين في الاعتصام السلمي الذي نظمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء امس في ساحة الجندي المجهول بمدنية غزة مما أدى إلى جرح واعتقال عددا من المشاركين في الاعتصام. واعتبرت الحملة والتي تضم في عضويتها عددا من الفصائل والقوى السياسية والنواب المستقلين ومنظمات المجتمع المدني أن هذا الاعتداء انتهاك فاضح للقانون الأساسي الفلسطيني ولقانون الاجتماعات العامه اللذان يضمنان الحق بالتجمع السلمي والتعبير الديمقراطي وترى به تصعيداً خطيراً بحق مبادئ التعددية السياسية وحقوق الإنسان كما انه يعمل على إدخال المجتمع الفلسطيني في دائرة جديدة من الاحتقان والتوتر بما يعمق من حالة الإحباط وبما لا يساعد على تعزيز مقومات الصمود في مواجهة التحديات الخارجية وخاصة في مواجهة الاحتلال . وطالبت حكومة غزة بوقف هذة الممارسات التي تؤدي إلى التضييق على ملف الحريات العامة والحق الديمقراطي المكفول بالقانون الفلسطيني ، كما تدعو الحملة إلى اجراء تحقيق جدي ومسؤول في ممارسات أفراد الشرطة الذين استخدموا القوة المفرضة في تفريق على المعتصمين. وشددت على ضرورة بتوفير ضمانات بعدم تكرار مثل تلك الممارسات بحق المعتصمين سلمياً بما يضمن الحق بالتعبير بجميع القضايا السياسية والاجتماعية والمطلبية. ودعت الى تحييد القطاعات الخدمية من ضمنها الكهرباء عن أتون المناكفات السياسية بوصفها حقوقاً مكفولة لكل مواطن وفق القانون الأساسي الفلسطيني ، وان يجرى العمل على حلها بوسائل مهنية تضمن إيصال هذا الحق للمواطنين دون استثناء .
