رام الله / سما / قررت الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الإثنين, تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة بدءاً من بداية شهر رمضان، كما قررت تعديل ساعات الدوام الرسمي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان لتصبح من 9:00 صباحا ولغاية 14:30 بعد الظهر. وتقدمت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية برئاسة سلام فياض رئيس الحكومة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التبريكات لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربة عن أمله في أن يعاد الشهر الفضيل علينا العام المقبل ونكون قد حققنا المزيد من الانجازات لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. واستنكرت الحكومة مصادقة بلدية الاحتلال في القدس بشكل نهائي على تنفيذ خطة البناء في فندق شيبرد الذي كان يستخدمه مفتي فلسطين الراحل الحاج أمين الحسيني كمقر له في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لبناء 20 وحدة استيطانية. كما استنكرت إقدام سلطات الاحتلال على تجريف مئات القبور تحت جنح الظلام بمقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية، وحذر من تبعات ذلك، ومن محاولات سلطات الاحتلال وضع اليد على ما تبقى من المقبرة بعد السيطرة على معظم مساحاتها، وما يشكله ذلك من انتهاك لكل المواثيق والشرائع الأخلاقية والدينية والإنسانية. وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الأحياء والأموات في القدس ولإنقاذ ما تبقى من مقبرة مأمن الله. وتوقفت الحكومة أمام ما يجري في الأغوار من استهداف لتجمعات فلسطينية كاملة، كما حصل من إعادة هدم منطقة الفارسية التي قامت الحكومة بإعادة إعمارها بعد قيام سلطات الاحتلال بهدمها قبل أسبوعين، وكذلك إقدام سلطات الاحتلال على هدم المساكن والمنشآت في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية. وناقشت أزمة الكهرباء في قطاع غزة والناتجة عن إخفاق شركة التوزيع في القيام بمهامها، واعتبر أن الحل لهذه الأزمة يتمثل في التزام الشركة بتفعيل نظام جباية عادلة وغير انتقائية يشمل كل من لديه راتب أو دَخل منتظم وتحويل ما يتم اقتطاعه لحساب وزارة المالية لاستخدامه في شراء الوقود اللازم، معبرة عن أملها في ألا يتم استخدام معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة لتصفية الحسابات السياسية واستغلال ذلك للمزايدة على الحكومة الفلسطينية التي مولت حتى الآن ما معدله حوالي 90% من تكلفة الكهرباء في قطاع غزة شهريا. وأكدت أن وزارة الصحة قامت بناء على تعليمات رئيس الوزراء بمضاعفة كمية الوقود التي ترسل إلى المستشفيات والعيادات الطبية في قطاع غزة، الأمر الذي يدحض الإدعاءات حول حدوث وفيات ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفيات القطاع. وشكلت الحكومة لجنة خاصة للتوصل إلى رأي موحد بخصوص مأسسة العملية التشريعية والاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية في هذا المجال، وذلك بعد مناقشة مذكرة من وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بخصوص دور الحكومة في العملية التشريعية، وإشكالية إعداد التشريعات فيها. وأكدت على اعتبار التشريع أهم الأدوات الكفيلة بترجمة السياسة العامة العليا للدولة بمجالاتها المتنوعة وإخراج البيان الوزاري والبرامج والخطط الحكومية من الواقع النظري إلى الواقع العملي. كما أكدت على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود المبذولة لحشد الدعم والتأييد بشأن انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب والتي من شأنها تمكين الاستفادة من المساعدات الفنية في بناء مؤسسات الدولة وخلق بيئة قانونية واستشارية، بهدف الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة، والذي من المقرر مناقشته في الاجتماع القادم للمجلس العام للمنظمة أواخر شهر سبتمبر القادم. وأشادت بالانجازات التي تحققها الطواقم الطبية، والتي تمثلت مؤخراً بالنجاح في إجراء عمليتي زراعة للكلى في مجمع فلسطين الطبي، كما توجه المجلس بالشكر للفريق الطبي الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح. قرارات الحكومة خلال جلستها.. - الموافقة المبدئية على خطة إصلاح نظام التقاعد في القطاع العام، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الإدارية لإدارة أنظمة التقاعد. - المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية والتي تشمل تخصيص 12 قطعة أرض لأغراض المنفعة العامة في مختلف المحافظات. - تشكيل لجنة عليا مؤقتة لإعداد مشروع قانون المختبر الجنائي. - إحالة مشروع قانون معدل القانون الاتحاد العام للصناعات إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه. - المصادقة على مشروع قانون الصناعة ورفعه إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول. - تكليف وزير النقل والمواصلات والأمين العام لمجلس الوزراء لإعادة صياغة اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع العاملين في القطاع غير الحكومي بأحكام قانون التقاعد لضمان وضوح الاختيارية فيها بشكل دقيق. - تشكيل الفريق الوطني الفلسطيني المفاوض بشأن توقيع الاتفاقية التجارية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الميركسور (البرازيل، والأرجنتين، والاورغواي، والباراغواي)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات الفلسطينية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات الخارجية في فلسطين.
