غزة / سما / طالب مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان في مقره في مدينة غزة، اليوم، حول حماية المرأة والطفل بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية لشعبنا الواقع تحت الاحتلال. وتأتي الورشة ضمن مشروع ’تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة’، الذي تنفذه وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في المركز ضمن الشراكة مع مؤسسة دايكونيا. واستهدفت الورشة 25 عاملاً ومتطوعاً في المؤسسات الأهلية العاملة في مجال خدمة المرأة والطفل، وهم من الإداريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمحامين والمنشطين، وهدفت إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والأخلاقي والقانوني لتطور القانون الدولي الإنساني ومحتواه، وتعريفهم بالفئات المحمية بموجب هذا القانون وحالات انطباقه وآليات إنفاذه أثناء اندلاع النزاعات المسلحة والاحتلال، والمبادئ التي تحكم سير العمليات العسكرية. وتطرقت الورشة إلى الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يوفرها للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والالتزامات التي تقع على دولة الاحتلال. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني في أوساط المجتمع بغزة، وتعريف المدنيين بالحماية التي يوفرها لهم هذا القانون في ظل الحصار الخانق الذي يقبع تحته قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتطرق المشاركون والمشاركات أثناء الورشة إلى وضع الأرض الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً وضع غزة بعد تنفيذ دولة الاحتلال لخطة فك الارتباط وتداعياته علي سكان غزة، وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلى الوضع القانوني للأسرى في السجون الإسرائيلية والانتهاكات المرتكبة بحقهم.
