غزة / سما / طالب عضو اللجنة المركزية لـ "الجبهة الديموقراطية" زياد جرغون، السلطة الفلسطينية بالكف عن سياسة قطع الرواتب لأبناء قطاع غزة، وقال: "الظروف الاجتماعية والمعيشية أوصلت القطاع إلي كارثة إنسانية، تضغط على كاهل المواطن في مجابهة متطلبات الحياة نتيجة الارتفاع الباهظ بالأسعار والضرائب والرسوم والانقطاع المتزايد للكهرباء وما يخلفه ذلك من ارتفاع تكاليف الحياة بالقطاع". وأضاف: " كنا نتوقع استكمال الخطوة الايجابية التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية برفع رواتب الموظفين العسكريين مفرغي 2005 من 1000 شيكل إلي 1500 شيكل، فوجئنا باستمرار قطع رواتب عدد كبير من الموظفين من أبناء شعبنا في قطاع غزة ، ومن أبناء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ولم تصرف رواتبهم دون إبداء أية أسباب، إلى جانب عدم استكمال دفع 500 شيكل الإضافية لعدد آخر لم يحصل عليها حتى الآن دون إبداء أية أسباب". وتابع: " في الوقت الذي يعيش فيه قطاع غزة الحصار الظالم والجائر جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي واستمراره إغلاق كافة المعابر مع القطاع ومنع أعماره، ومع تواصل المشكلات الحياتية من ارتفاع للأسعار، وانقطاع للكهرباء وارتفاع نسب البطالة والفقر". وطالب السلطة الفلسطينية بإعادة جميع الرواتب المقطوعة والابتعاد عن سياسة التمييز التي تمارسها تجاه مواطني قطاع غزة، داعياً إلى استكمال دفع الزيادة المقرة لتشمل الجميع من موظفي هذه الفئة. كما دعا إلى "التحرك العاجل والفوري من أجل الضغط لإنهاء هذه القضية التي تمس مصالح شريحة واسعة من أبناء شعبنا وحلها فوراً".
