مرتان في الاسبوعين الاخيرين هدم رجال مديرية اراضي اسرائيل، من خلال قوات كبيرة من الشرطة، منازل القرية البدوية غير المعترف بها العراقيب في النقب. نحو 300 من السكان، مواطني اسرائيل، بينهم اطفال كثيرون، بقوا ليس فقط بلا بيوت في معظمهم، بل وايضا مهانين، محبطين ومصدومين. في الحالتين كان عمل الشرطة وحشيا وفي الحالتين لم تقترح الدولة أي بديل، تعويض أو مساعدة، مادية او معنوية، للسكان الذين هدمت قريتهم وخرب عالمهم عليهم. ليس هكذا تتصرف دولة مع مواطنيها. حتى لو كان هناك ما هو حقيقي في ادعاءات الدولة، وبموجبها اراضي القرية تعود لها وليس لسكانها، فقد كان عليها أن تحاول اقتراح حلول اخرى غير ارسال الجرافات المرة تلو الاخرى. في العراقيب توجد مقبرة كبيرة وفيها ابار مياه، حسب أقوال السكان تثبت حيازتهم للارض الى جانب شهادات ملكية قديمة يحوزونها. وهم يدعون بانهم اضطروا الى ترك الارض بعد حرب الاستقلال وعادوا اليها في التسعينيات، بعد أن بقيت المنطقة قفراء. في نظر الدولة يعتبرون غزاة. بعد معركة قانونية طويلة قررت الدولة هدم القرية. وعندما حاول السكان والمتطوعون اعادة بنائها، عادت اليها الجرافات يوم الاربعاء الماضي. في الوقت الذي حظيت فيه "مزرعة الافراد" ليهود في النقب بتسويغ من الدولة، في ظل منح اراضٍ واسعة لمواطنين افراد، فانها تشدد يدها على عشرات الاف البدو وتعرض استقرارهم في النقب كـ "مشكلة" و كـ "خطر". هذا نهج مثير للحفيظة. البدو هم ابناء النقب، معظمهم ولدوا فيه وبعضهم يعيشون فيه منذ اجيال على اجيال. على الاقل بعض من سكان العراقيب ينخرطون جيدا في الاقتصاد ويرون في اسرائيل دولتهم. هدم بيوتهم ودحر اقدامهم نحو مدن البدو المكتظة والمظلومة يخلق مشكلة اجتماعية وسياسية أخطر بكثير من الخطر في استقرار البدو على اراضي الدولة. الجرافة لا يمكنها أن تكون الجواب الوحيد لدى الدولة، ولا سيما اذا كانت تستخدم بشكل انتقائي فقط ضد البدو. من الصعب على المرء أن يفهم لماذا تدحر هكذا اسرائيل قطاعا هاما من مواطنيها نحو التطرف والجريمة. على خرائب العراقيب سينشأ جيل جديد من البدو مغترب عن الدولة غاضب ويائس. هم والدولة غير جديرين بذلك.
