ثم تلاميذ في مودعين العليا يدرسون في "تلمود توراه" الواقعة في مبنى جديد فخم. وثم من يضطرون الى الدراسة في كرفانات مهملة بث الدمار حولها. وثم تلاميذ في مودعين العليا مكانهم محفوظ في السنة الدراسية القادمة. وثم من ما زالوا قبل شهر من بدء السنة يتلمسون طريقهم في الظلام. يوجد في مودعين العليا تلاميذ من اليهود الغربيين ويوجد من اليهود الشرقيين ايضا. في حين ما زال لم يوجد حل لظاهرة العنصرية المخيفة في عمانوئيل، يكشف الان عن تمييز مقلق آخر وهو أيضا في المجتمع الحريدي: فثم سكان من اليهود الشرقيين في مودعين العليا يتحدثون عن عنصرية فظة من قبل رئيس البلدية يعقوب غوترمان والمؤسسة الاشكنازية المسيطرة في المدينة، التي توقع بهم التمييز كما يزعمون في مؤسسات الدراسة والمؤسسات الدينية، وفي لجان القبول في المدينة وإهمال الأحياء التي يسكنونها. تقف نسبة اليهود الشرقيين في مودعين العليا على نحو من 30 في المائة. لكن نسبتهم من السكان لا يعبر عنها في كل ما يتعلق بالمؤسسات الدراسية: لأن في المدينة 5 مدارس شرقية فقط في مقابلة نحو من 30 مدرسة لليهود الاشكناز. والى ذلك في حين تقع أكثر المؤسسات الاشكنازية في مبان فخمة، يقع عدد من المؤسسات الشرقية – مثل دور تفئيرت و "أوهل هتوراه" – في كرفانات مهملة وتنتظر الانتقال الى مبنى ثابت منذ اكثر من 10 سنين. كذلك يزعم السكان الشرقيون في المدينة الحريدية ان بناتهم اللاتي يردن القبول في دورات دراسيةة اشكنازية يلقين صعابا. "قد تخليت عن ادخال ابنتي دورة كهذه"، قال أمس بأسى أحد الآباء. "جرى عليها هنا تحقيق صعب في معلوماتها وشكل حياتها، في حين سئلت رفيقتها الاشكنازية فقط من هم اقرباؤها وانقضى الامر بذلك". وزعم انه يوجد في المدينة أربع حلقات دراسية للبنات، وفي واحدة منها فقط ركزت البنات الشرقيات على حدة. "يشعرن هناك بأنهن مرفوضات. لماذا لا تدرس هناك الاشكنازيات ايضا؟" يسأل. ويزعمون ان التمييز يبدأ قبل دخول الفصول الدراسية بكثير. فان 25 بنتا شرقية على الأقل لا يعلمن أين سيدرسن بعد شهر عندما تبدأ السنة الدراسية. ولم يساعد أيضا تدخل نائب وزير التربية مئير باروش بهذا الشأن. "نحن نشعر بأننا مذلات ومقصيات. في الوقت الذي تعلم فيه البنات الاشكنازيات منذ السنة الماضية أين سيدرسن، لا أدري أنا ورفيقاتي ماذا قد يحدث معنا بعد شهر"، قالت احدى البنات الشرقيات التي ما زالت لم تقبل للحلقة الدراسية. قال أمس يوني مزرحاي، وهو من سكان المدينة ويقود النضال على التمييز: "طلبنا هو افتتاح حلقة دراسية جديدة تدرس فيها البنات بلا حصص أو تخصيصات. يجب على اللجنة أن تكون دينية لا طائفية. لا يمكن أن يرفضوا البنات رفضا باتا لانهن شرقيات فقط". وتتعلق مزاعم اخرى للسكان الشرقيين بالمؤسسات الدينية. فهم يقولون إنه قد جمدت في الاشهر الثمانية الاخيرة النفقات الدينية للجماعة الشرقية. تشير تقارير أجور الروابط المختلفة في ظاهر الأمر الى فروق عظيمة في الأجور بل تشير أحيانا الى أجور للحاخامات الاشكنازيين اكبر بستة أضعاف من أجور نظرائهم الشرقيين. والى ذلك يتحدث السكان ايضا عن تمييز في اجراء القبول في المدينة الحريدية: فهم يقولون إن لجان الاسكان التي تقرر من يقبل للسكن في مودعين العليا تفرق بين الاشكنازي والسفراديم. وتحدثوا ايضا انه عندما أرسلوا طلبا تحت اسم شرقي للقبول في المدينة لم يتلقوا جوابا، وفي مرة أخرى عندما أرسلوا نموذجا مع اسم اشكنازي قبلوا للقاء في اللجنة. يعترف عنصر عالم باجراء القبول في البلدة بأن "الأمر على هذا الحال في كل مكان. فكل جماعة، حتى أحياء العلمانيين، تريد الحفاظ على التجانس. ينبع هذا من رغبة في الحفاظ على مستوى متماثل من التدين لا من العنصرية". نذكر أنه قبل سنين معدودة استأنف زوجان من الشرقيين لم يقبلا للسكن في المستوطنة الى المحكمة بدعوى أنهما يميزان لسبب طائفي. قبلت المحكمة طلبهما وحكمت بأن لجنة الاسكان ميزتهما تمييزا سيئا. ويلقى اولئك الذين نجحوا في القبول في البلدة كما يزعمون تمييزا في السكن: فهم يتحدثون عن رفض البلدية شق شارع في حي "جنيه مودعين" واكثر سكانه من الشرقيين ويزعمون ايضا ان جزءا من الأرصفة في الحي قد بني بأموال السكان. في ضوء الوضع الصعب توجه كبار الحاخامات الشرقيين في المدينة قبل ثلاثة اسابيع الى رئيس شاس ايلي يشاي طالبين ان يعمل في هذا الشأن. وكتبوا له "يوجد تمييز شديد". "يوجد تمييز كبير بين دم ودم بلا أي حساسية. نحن نطلب وقف سحق واذلال الجماعة المقدسة الشرقية في مودعين العليا". لكن رسالتهم لم يرد عليها حتى الان. "هنا كما في عمانوئيل ايضا تتفق شاس ببساطة على وظائف وصفقات مع الاشكنازيين وتهتم بمقربيها"، قال عنصر أمس في البلدة. شعر السكان الشرقيون أمس بأنه قد بلغ السيل الزبى، وأنذروا وزارة التربية – وتوجهوا بوساطة المحامي افيعاد هكوهين والمحامي اشعياء ابراهام الى وزير التربية والى المدير العام لمكتبه وطلبوا تدخلا من الفور في تسجيل البنات الشرقيات للحلقات الدراسية. ويزعمون في رسالتهم أنه يوجد تمييز واضح على أساس طائفي لان المؤسسات تنقض القانون ولأن وزارة التربية لا تفعل ما يكفي لفرض قرار سابق من المحكمة يطلب شفافية في شأن معايير قبول البنات أو عدم قبولهن. ويهدد الآباء بالتوجه الى محكمة العدل العليا اذا لم يتلق رد في غضون اسبوع.
