قبل بضعة ايام اجريت مقابلة مع احدى مديري القوى البشرية في شبكة الفنادق يسروتال وحذرت من ان طرد العمال الاجانب من ايلات مثلما فكر رئيس البلدية سيمنع تشغيل الفنادق في المدينة. نأمل الا تكون تصريحات المديرة قد ردعت رئيس البلدية. فرع الفنادق هو مثال على فروع آخذة في الازدياد توفر عملا بالوفرة لمئات الاف العمال الاجانب. عدد مهاجري العمل الذين يصلون الينا يوجد في علاقة مباشرة مع مستوى الدلال للعامل المحلي المتوسط. بدأ هذا باستيراد عاملات فلبينيات لفرع الاغاثة الذي كيفما اتفق يمكن قبوله في البعد الانساني، ولكن بعد ذلك جيء بالعمال الاجانب لاعتبارات اقتصادية صرفة فقط: استيراد من رومانيا لفرع البناء، قاطفي الثمار من تايلندا لفرع الزراعة ويابانيين في المطاعم العرقية. والان ينقص فقط ان يستغل احد ما القتل الرهيب للاطفال في نتانيا كي يطالب بالاستيراد الى اسرائيل عاملين اجتماعيين ايضا او ربما مشرفات للحفاظ على مصير اطفالنا. عدد العمال الاجانب في اسرائيل يقدر اليوم بـ 250 الف – نحو 10 في المائة من قوة العمل في الاقتصاد الاسرائيلي – والذين حسب التقديرات نصفهم غير قانونيين. عدد العاطلين عن العمل في اسرائيل يبلغ 215 الف. لو كان العاطلون عن العمل مستعدون للانقضاض على اماكن العمل والحلول محل العمال الاجانب لكانت مشكلة البطالة تبخرت. اعمال البناء، الاغاثة والزراعة يمكن أن تناسب معظم العاطلين عن العمل عديمي التعليم العالي من بين الفئات السكانية الضعيفة. المناسبة يجب أن تترافق وتأهيل مهني مناسب وباجر معقول، بيد أنه حسب كل الشهادات الاسرائيلية يبتعد هؤلاء عن كل هذه الاعمال. الحكومة تفهم جيدا مشكلة العمل الاجنبي والاثار بعيدة المدى التي من شأنها أن تلحقها هذه المشكلة بمجالات الاقتصاد، المجتمع والامن الشخصي. وبالضبط على هذه الخلفية انطلق مؤخرا مكتب الاعلانات الحكومية في حملة شاملة ترمي الى تشجيع العمل الازرق – الابيض. الحكومة، لشدة العجب، تعرف احيانا كيف تتخذ القرارات السليمة. هذه الايام كان يفترض ان يدخل الى حيز التنفيذ قرارها بابعاد 3 الاف من اصل 8 الاف عامل اجنبي في فرع البناء. ولكن بشكل غير مفاجيء ضغط المقاولون وهددوا، وتطبيق القرار هو ايضا تأجل. التأجيل لم يتم بمبادرة الحكومة، ولكنها أعطت مباركتها لمبادرة سكرتير عام الهستدروت عوفر عيني في هذا الشأن. كما ان قرارات حكومة تتعلق بعدد العمال في فرع الزراعة لا تطبق هي الاخرى بسبب ضغط القرى الزراعية. وحتى اصحاب المطاعم يضغطون كل سنة لعدم طرد معدي السوشي اليابانيين. وهكذا ينتج أن عدد العمال الاجانب يواصل الازدياد. الدولة ملزمة بان تشجع معاهد لتأهيل العمال في الصناعة وفرع البناء. مهم جدا ان تدخل الدولة ايضا الى فرع الزراعة اساليب عمل مؤللة توفر في القوى البشرية. ولكن الامر الاهم هو التطبيق دون التأجيل قرارات الحكومة التي سبق ان اتخذت. اذا لم يحصل هذا اليوم فبعد عدة سنوات سيتطور العمل الاجنبي الى حجوم تخرج عن نطاق السيطرة. قضية ابعاد اطفال العمال الاجانب هي مذكرة أليمة لما من شأنه أن يحصل مرة اخرى في المستقبل غير البعيد.
