القدس المحتلة / سما / نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم الجمعة تقريرا لمراسلتها عميرة هاس تقول فيه ان جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل ويستدعى على ذمة التحقيق عدداً من المشاركين في مسيرة نعلين الاسبوعية يؤيدون حركة حماس.وقالت الصحيفة ان المخابرات الفلسطينية بدأت خلال الشهر الأخير باستدعاء عدد من سكان نعلين للاستجواب والتحقيق في مبنى المخابرات في مدينة البيرة حيث تم حتى الآن استدعاء واعتقال 15 شخصا يشاركون في المظاهرة الاسبوعية الجارية أيام الجمعة احتجاجا على الجدار الفاصل. وتقول الصحيفة ان احد المعتقلين هو مراد عميرة (35) عاما المعتقل منذ ال -22 من الشهر الماضي العامل كمضمد ومسعف متطوع في الهلال الاحمر الفلسطيني. وتضيف الصحيفة ان عائلة عميرة لم تتمكن حتى الآن من الاستيضاح لدى المخابرات الفلسطينية عن سبب اعتقاله وعن الشبهة الحائمة حوله باستثناء حقيقة عمله التطوعي في الهلال الاحمر وتواجده الدائم في موقع المظاهرات في نعلين لإسعاف المتظاهرين المصابين في المواجهات مع قوى الامن الاسرائيلية. وتشير الصحيفة الى ان استدعاء سكان نعلين للتحقيق يتم أحيانا ليس بواسطة استمارة (مذكرة) رسمية مع أختام وشارات الجهاز المحقق بل بواسطة ورقة مربعة مكتوبة بخط اليد مع اسم المستدعى والتاريخ وإمضاء من الصعب قراءته. ويحمل هذه الورقة أحد رجال جهاز المخابرات وهو من سكان القرية أو قرية مجاورة ودوره معروف. وتقول الصحيفة " ربما هذه هي الطريقة للإدراك بان الحديث يدور عن استدعاء حقيقي وليس بعمل صبياني". وقد أدلت مراسلة هآرتس بتفاصيل عن مبنى المخابرات الكائن في الحي الشمالي الشرقي من مدينة البيرة حيث تقول ان مبنى مؤلف من عمارتين سكنيتين تم تحويلهما الى مكاتب وغرف احتجاز. كما تحدثت بإسهاب عن الظروف الاعتقالية التي لا يتّسع المجال لسردها في عجالة هنا. وأوردت (هأرتس) تعقيب المركز الإعلامي للحكومة الفلسطينية على هذا التقرير وجاء فيه ان الاعتقالات التي تجريها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ترجع الى سببين رئيسيين: الاشتباه بنشاط يتعلق بأموال غير قانونية أو اسلحة غير قانونية. وجاء في البيان التعقيبي ان هذه الأجهزة لا تجري اعتقالات على اساس انتماء سياسي بما في ذلك انتماء الى حركة حماس. واوضح البيان ان الحكومة الفلسطينية لا تنتهج أي سياسة اعتقالات ضد أشخاص يقومون بأنشطة ضمن معارضة غير عنيفة بمن فيهم أشخاص ينتمون الى حماس. اما فيما يتعلق بالمعتقل مراد عميرة فاوضح البيان انه تبذل جهود للتأكد من انه يتم الافراج عنه في أقرب وقت ممكن وذلك إذا ثبت بانه لا علاقة له بنشاط غير قانوني.
