رام الله / سما / تستعد لجنة المصالحة الوطنية برئاسة الاقتصادي الفلسطيني منيب المصري للقيام بجولة عربية تبدأ الجمعة بدمشق ثم القاهرة وتنتهي يوم الاحد بغزة لمناقشة ملف المصالحة مع المسؤولين هناك.وتحمل اللجنة صيغة مقترحة لورقة ’تفاهمات اخوية’ تمت صياغتها بمشاركة فصائل فلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة لتوفير الصيغة المناسبة لتذليل العراقيل التي تحول دون توقيع وتطبيق الورقة المصرية.وتضم اللجنة التي يترأسها الاقتصادي منيب المصري كلا من:د. حنان عشراوي (اذا تمكنت حيث رحبت بالفكرة ووافقت على الورقة)ـ السيد قيس عبد الكريم سيكون موجودا في دمشق وسيحضرـ السيد عبد الرحيم ملوح سيكون مع الوفد إذا تم التنسيق له من اجل السفر من قبل مكتب الرئيس.ـ البطريرك ميشيل صباح بارك الزيارة واعتذر عن عدم المشاركة وقال بان الوفد يمثله تماما.ـ د. اسعد عبد الرحمن ـ السيد بسام الصالحيـ د. حنا ناصر سيحضرـ د. مصطفى البرغوثي ـ السيد هاني المصري ـ د. ممدوح العكر وقدمت حركة حماس رؤية جديدة للمصالحة حملتها للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته الأخيرة لغزة قبل عشرة أيام، تنص على جلوس وفد منها مع آخر من فتح للاتفاق على صيغة جديدة لملاحظاتها على الورقة المصرية.وتنص الورقة المصرية للمصالحة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية، وإعادة ترتيب الأجهزة بإشراف عربي تتزعمه مصر، وإجراء انتخابات لمنظمة التحرير.وتطلب حماس بعض التعديلات الخاصة بكيفية تشكيل لجنة ومحكمة الانتخابات، إضافة إلى تعديل الفقرة المتعلقة باللجنة الأمنية العليا وصلاحياتها، وقيادة منظمة التحرير وصلاحياتها اثناء الفترة الانتقالية، ومسألة المعتقلين السياسيين.واتفقت الفصائل والشخصيات الفلسطينية على المساعدة على انجاح الجهود المصرية لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بالتوقيع على الورقة المصرية بعد تعهد مصر بأخذ الملاحظات على ورقتها بالحسبان عند التطبيق. كما اتفقت الفصائل والشخصيات الفلسطينية على ان تلتزم جميع الاطراف بتطبيقها وفقا للتصورات التالية:ـ عملا بما جاء في قانون الانتخابات، يقوم الرئيس الفلسطيني بإصدار مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية وفقا للقانون بناء على المشاورات (وبالتوافق الوطني) مع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية المشاركة في الحوار الوطني الشامل، وبما يضمن أوسع تمثيل، وتمكين اللجنة من القيام بعملها بحرية ونزاهة وعلى أفضل شكل ممكن.ـ وفقا لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق الوطني من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيلها. ـ يصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتشكيل اللجنة الأمنية العليا بحيث تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق الوطني، ويكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها، بما يضمن أن تكون لجنة مهنية بعيدة عن الحزبية، وبما ينسجم مع الورقة المصرية وما اتفق عليه في لجان الحوار، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى الجانبين فور التوقيع على الورقة المصرية، وإحالة كل من يثبت قيامه بجرم يحاسب عليه القانون إلى المحاكم المختصة.تعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني في مدة أقصاها نصف عام من تاريخ توقيع الورقة المصرية، ووضع الخطة التنفيذية لتطبيقها. واكدت ورقة نداء المصالحة على ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني على اساس برنامج يجعلها مقبولة دوليا تستند الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، والاتفاق على اسس الشراكة السياسية، وعلى الاساس اليدمقراطي الذي سيحكم النظام السياسي الفلسطيني.وشدد النداء على اهمية تشكيل حكومة واحدة اثناء المرحلة الانتقالية من اجل توحيد المؤسسات العامة من اجل العمل على رفع الحصار واعادة اعمار قطاع غزة، وتعزيز الصمود في مواجهة الاحتلال، واعادة بناء وتوحيد الاجهزة الامنية، والتحضير لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، كما تؤكد على اهمية تطبيق النقاط المتفق عليها في حوار القاهرة خصوصا ما اقرته لجنة المصالحة الوطنية.
