قرار محكمة العدل العليا بان قرار الحكومة بالنسبة لادراج علاجات الاسنان لاغ ينضم الى عدة قرارات اخرى لمحكمة العدل العليا في الاشهر الاخيرة تشريعات الكنيست. في تشرين الثاني من العام الماضي الغت هيئة موسعة من محكمة العدل العليا التعديل على أمر السجون والذي سمح باقامة سجن تديره شركة خاصة. وقضت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش في حينه بأن مجرد نقل الصلاحيات لادارة السجن من الدولة، التي تعمل باسم الجمهور، الى يد صاحب امتياز خاص، يعمل لاهداف الربح، يؤدي الى مس شديد وخطير بحقوق الانسان الاساس للسجناء بالحرية الشخصية وكرامة الانسان. في شباط من هذا العام امرت محكمة العدل العليا في هيئة من 9 قضاة الغاء مادة في القانون الجنائي سمح باجراء مداولات لتمديد اعتقال مشبوه بمخالفات أمنية بغياب. وقضى القضاة بأن المادة تمس بشكل غير متواز بحق المعتقل في ان يكون حاضرا في اجراءات اعتقاله وبسبب ذلك فان هذه المادة تتعارض والقانون الاساس:كرامة الانسان وحريته. قرار دراماتيكي آخر لمحكمة العدل العليا آثار جدالا عاما، يتعلق بحقوق الفلسطينيين في استخدام طريق 443. القرار، وإن لم يتعلق بالغاء قرار حكومي او تشريعي للكنيست، اتخذ في كانون الاول من العام الماضي، في اعقاب التماس رفعه الى محكمة العدل العليا لسكان القرى المجاورة للطريق وجمعية حقوق المواطن ضد حظر الحركة على الطريق والذي فرض عليهم لاسباب امنية من القائد العسكري في العام 2000. وقضت بينش في حينه بان استخدام وسائل امنية تخلق فصلا مطلقا بين السكان المختلفين في استخدام الطرق وتمنع مجموعة كاملة من استخدام الطريق يبعث على الاحساس بانعدام المساواة بل وبوضعية اعتبارات مرفوضة. وقضت بينش بأن "نتيجة حرمان مجموعة معينة من السكان من استخدام المقدرات العامة هي عسيرة للغاية. وعلى ذلك، فان على القائد العسكري ان يفعل كل ما في وسعه كي يقلص اوضاعا من هذا النوع ويمس المس الشديد والاحساس بالتمييز المرافق له".
