هدمت حكومة حماس يوم الاحد من هذا الاسبوع 20 منزلا قرب الحدود المصرية بدعوى أنها بنيت بشكل غير قانوني على أراض حكومية. الكثير من المباني تعود لفلسطينيين هدم الجيش الاسرائيلي منازلهم فقرروا اعادة بنائها. هدم المنازل أثار ردود فعل غاضبة في اوساط سكان القطاع، بل واجتذب تشبيهات بين حماس واسرائيل. منظمة المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أفادت بأنه كان يسكن في الـ 20 منزلا نحو 150 شخصا أصبحوا بلا سكن وهم يسكنون الان في الخيام. وحسب المنظمة، فان الحكومة في غزة تعتزم هدم 180 منزلا اخر غير قانوني، في رفح وفي أماكن اخرى في القطاع. وافادت مصادر فلسطينية لـ "هآرتس" بان الحديث يدور عن منطقة قرب حي تل السلطان في منطقة رفح تقع على نحو 200 دونم. منظمة خيرية تدعى الفضيلة حصلت على الأرض من الحكومة كي تقيم عليها مركزا للتعليم الديني يضم بين امور اخرى مدرسة، ومسجد، وكلية. ولكن عندما اعتزمت المنظمة بدء البناء فهمت بانه توجد على الارض منذ الان عشرات المنازل للسكان ، الذين بعد ان هدمت منازلهم في سنوات القتال مع اسرائيل قرروا ان يقيموها من جديد. المنظمة الخيرية توجهت الى حكومة حماس التي طلبت من السكان اخلاء منازلهم، ولكن السكان رفضوا ذلك وادعوا بأن ليس في امكانيتهم السكن في اي مكان اخر. في اعقاب ذلك توجهت حكومة حماس الى المحكمة في غزة التي بعد استيضاح للامور قررت بأن على السكان ان يخلوا منازلهم. وبعد ان بدأ هدم المنازل توجهت العائلات الفلسطينية الى المركز الفلسطيني لحقوق الانسان. وجر هدم المنازل ردود فعل غاضبة في قطاع غزة وفي وسائل الاعلام الفلسطينية: السكان الذين هدمت منازلهم اتهموا حماس بـ "تقليد السياسة الاسرائيلية" و بـ "نكبة ثانية" حلت عليهم. في أعقاب الانتقاد الجماهيري اوقفت السلطة أعمال الهدم بشكل مؤقت. خطوة حكومة حماس اثارت انتقادا بالاساس في ضوء المس بالسكان الضعفاء في صالح المنظمة المتماثلة حماس. ولكن لا يدور الحديث عن خطوة اولى من نوعها من جانب الحكومة تثير الغضب: مؤخرا غضب السكان ضمن امور اخرى من رفع الضريبة على السجائر وبضائع اخرى تنقل في الانفاق الى القطاع، وكذا على المحلات والتجار في الاسواق. هذه الخطوات تأتي لتحسين الحالة الاقتصادية المتردية لحكم حماس في ضوء الازمة المالية والعجز في الميزانية. مؤخرا تضاءلت مداخيل الحكومة كنتيجة لنشاط الاسرة الدولية التي قيدت نقل الاموال من البنوك في الخارج في صالح حسابات بنكية لحكومة حماس. وبالتوازي، تقلص تدفق الاموال عبر الانفاق الى داخل قطاع غزة، كنتيجة لعمل السلطات المصرية في سيناء. كل هذا أدى الى هياج في اوساط السكان، ومنظمة الجبهة الشعبية نشرت قبل نحو شهر دعوة تحذر من هبة شعبية او بتعبير آخر نوع من الانتفاضة.
