رام الله / غزة / سما / اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان قرار البنك العربي تصفية اعماله في قطاع غزة يحمل ابعادا سياسية واقتصادية خطيرة وليس له علاقة بعملية اصلاح ادارة او نقدي "الامر يتعلق بصفقة شاملة تتضمن اغلاق البنك لفروعه في قطاع غزة مقابل اغلاق ملفات البنك امام المحافل الدولية والمحاكم الامريكية والتي اتهم فيها البنك سابقا بتمويل ما وصفته منظمات متطرفة في قطاع غزة عبر تحويلات نقدية متواصلة". وقال المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها لوكالة سما"ان البنك اتخذ قرار تصفية اعماله بعد يومين فقط من قرار محكمة امريكية باقفال ملف القضية نهائيا فيما تعهد البنك بفرض رقابة ذاتية صارمة على اي تحويلات تصل اليه سواءا للضفة الغربية او قطاع غزة". واوضحت المصادر ان تفاصيل الصفقة معروفة تماما للاوساط النقدية العربية فيما توقعت ان تؤدي خطوة البنك العربي الى انهيار النظام النقدي في قطاع غزة اذا لم تتخذ السلطة الفلسطينية في رام الله خطوات احترازية لمنع بنوك اخرى من السير على منواله. وكانت سلطة النقد الفلسطينية اليوم غرامة مالية على البنك العربي، لقيامه بإغلاق فرعين (غزة، وخانيونس) من فروعه الثلاثة العاملة في قطاع غزة، دون الحصول على الموافقة المسبقة. وأوضحت سلطة النقد في بيان لها وصل "سما" نسخه عنه " أن هذه الغرامة تأتي بموجب متطلبات المادة (49) من قانون سلطة النقد والمادة (10) من قانون المصارف والتعليمات رقم (3/2008)، والتي تستوجب مجموعة من الإجراءات التي يجب على المصارف الالتزام بها في مثل هذه الحالة. وأشارت إلى انه جرى قيد الغرامة على حسابات المصرف لدى سلطة النقد وإشعاره بذلك علماً بأن سلطة النقد لازالت تتابع الموضوع مع إدارة البنك العربي والجهات ذات العلاقة. وطمأنت سلطة النقد كافة المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة "سما" مساء أمس الأربعاء ان إدارة البنك العربي قررت فصل ستة عشر موظفا إضافيا من فرعي غزة وخانيونس. وقالت المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها " ان إدارة البنك قررت فصل 16 موظفا إضافيا وإغلاق فرع غزة الرئيسي وقرع خانيونس بشكل نهائي.موضحه "ان إدارة البنك طالبت من 16 موظفا مساء اليوم بالتوقيع على استقالة إجبارية". وكان البنك العربي في قطاع غزة قد أنهى خدمات 73 من موظفيه في الخامس والعشرين من شهر ابريل الماضي وطالبهم بالاستقالة الإجبارية من وظائفهم تحت طائلة التحذير من فقدان مستحقاتهم كاملة .
