غزة /سما/ أعلن البنك العربي بشكل رسمي اليوم الخميس اغلاق اثنين من فروعه في قطاع غزة..مرجعا ذلك الى ظروف العمل الصعبة التي يواجهها البنك في قطاع غزة وبعد خطوة سابقة بتخفيض عدد موظفيه في فروع القطاع. وقد صرح مازن أبو حمدان مدير منطقة فلسطين: "أننا نأسف لهذه القرارات ولكن البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة". وأضاف أبو حمدان في بيان له اليوم الخميس أن البنك يأسف لأية نتائج سلبية قد تصيب المجتمع المحلي أو قطاع الأعمال في غزة كنتيجة لهذا القرار والذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة. وأضاف أيضا أن البنك يأسف للصعوبات التي أصابت فريق عمل البنك الملتزم كنتيجة لهذا الإغلاق وأنه وبعدالة سيقوم بتعويضهم اعترافا منه بجهودهم والتزامهم خلال سنوات عملهم في البنك. ويأمل البنك تحسن الظروف في غزة في القريب العاجل ليتمكن من العودة للعمل بشكل فاعل هناك. ومن جهة اخرى يتجمهر مئات المواطنين من مراجعي البنك العربي في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى أمام فرعه المتبقي مفتوحاً بحي الرمال وسط مدينة غزة بعد إغلاق فرعيه بخانيونس وميدان فلسطين، مؤكدين انهم لن يغادروا إلا بعد استرجاع كامل ودائعهم. هذا وتسود إشاعات بأن البنك سينهي كافة أعماله في القطاع وذلك بعد أيام قليلة من تنفيذه مرحلتي فصل إجباري بحق قرابة 100 موظف ممن يعملون في فروعه الثلاث بالقطاع. وكان البنك العربي قد أجبر مطلع الأسبوع الجاري قرابة 70 موظفاً على الاستقالة، مهددا بإنهاء خدماتهم دون حقوق ويوم أمس فصل 16 موظفاً آخرين فيما يشاع أنه " تجربة أولى على طريق إنهاء عمل البنوك بالقطاع ضمن سياسة الحصار". وكانت مصادر مطلعة قد اكدت لوكالة "سما" مساء الأربعاء ان إدارة البنك العربي قررت فصل ستة عشر موظفا إضافيا من فرعي غزة وخانيونس. وقالت المصادر " ان إدارة البنك قررت فصل 16 موظفا إضافيا وإغلاق فرع غزة الرئيسي وقرع خانيونس بشكل نهائي.موضحه "ان إدارة البنك طالبت من 16 موظفا مساء اليوم بالتوقيع على استقالة إجبارية". وكان البنك العربي في قطاع غزة قد أنهى خدمات 73 من موظفيه في الخامس والعشرين من شهر ابريل الماضي وطالبهم بالاستقالة الإجبارية من وظائفهم تحت طائلة التحذير من فقدان مستحقاتهم كاملة . جدير بالذكر ان النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمين والأعمال المالية قد قالت أنها تنظر بخطورة بالغة لما يجري على ساحة الجهاز المصرفي في قطاع غزة من سياسة تجويع وتعدي سافر على حقوق العاملين فيه من قبل إدارات البنوك، والتي بدأت سياسة الإنكار لمجهودات العاملين فيها. وقالت:" إن هؤلاء العاملون الذين بنوا تلك المؤسسات منذ اليوم الأول لوجودها على أرض غزة هاشم، وجعلها مؤسسات رائدة ومزدهرة، بأن قابلت ذلك بقرارات جائرة وغير قانونية بطرد تعسفي للعاملين فيها، خاصة وأن عدد كبير منهم يتمتعون بالخبرات المصرفية والاقتصادية المشهود لهم فيها محلياً ودولياً ".
