رفع وزير الامن الداخلي اسحق اهرنوفتش اعتراضه على مشروع قانون جديد يلغي الامتيازات الكثيرة التي يتمتع بها الاف سجناء حماس في السجون الاسرائيلية.وأجرى اهرنوفتش امس بحثا في الموضوع مع بعض الجهات ذات الصلة. في المرة السابقة التي كان فيها الموضوع على جدول الاعمال أعرب الوزير عن اعتراضه على الغاء الامتيازات لسجناء حماس، وذلك، لان المفاوضات على تحرير جلعاد شليت كانت في مرحلة حرجة وكان التقدير ان مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجر في اعقابها اضطرابات شديدة في أوساط السجناء مما سيعرقل الصفقة او يؤدي الى تفجيرها. والان تحدث عدد من الجهات بانه يحتمل حتى ان تسرع مثل هذه الخطوة استئناف الاتصالات في موضوع شليت.النائب داني دانون طرح مشروع قانون جديد على طاولة الحكومة يقضي بحرمان أعضاء المنظمة الارهابية التي تحتجز جنديا اسرائيليا دون ان تسمح له بزيارة ذويه له، لن يحظوا هم ايضا بزيارات في السجون. وقد تمت بلورة مشروع القانون بعد أن كشفت "معاريف" "ظروف المخيم الصيفي" التي يحظى بها سجناء حماس في السجون الاسرائيلية. العديد من المحافل المهنية قدرت بان الضغط الكبير والاكثر نجاعة الذي يمكن ممارسته على حماس هو التقليص الكاسح للحقوق الزائدة التي يتمتع بها السجناء بين جدران السجن الاسرائيلي. وتبين أن سجناء حماس يتلقون زيارات عديدة، يحظون بلمس واتصال جسدي بابنائهم، يتمتعون بتلفزيون بالكوابل (على حساب دافع الضرائب) في حجراتهم، يحصلون على توريد مواظب للصحف والمجلات بل ويتعلمون في الجامعة دون قيود من داخل السجن الاسرائيلي. القانون الدولي او ميثاق جنيف لا يفترض أيا من هذه الامتيازات.في أعقاب الكشف اقامت الحكومة لجنة وزارية برئاسة وزير العدل في حينه، البروفيسور دانييل فريدمان. استنتاجات اللجنة، كما يمكن الان الكشف عنها، كانت قاطعة لا لبس فيها: اللجنة قررت وقف كل الحقوق الزائدة هذه والتقليص الفوري لكل الامتيازات التي يتمتع بها سجناء حماس والتي لا يطالب بها القانون الدولي. ضمن امور اخرى تقرر التقليص الشديد حتى الحد الادنى، لزيارات ابناء العائلات، تضييق دائرة المسموح لهم بالزيارة، اخراج أجهزة التلفزيون من الحجرات، وقف تزويد السجناء بالصحف والمجلات وعدم السماح بالدراسة. بعد رفع استنتاجات اللجنة، قررت الحكومة تطبيقها وتشكل فريق مهني برئاسة مأمور مصلحة السجون الفريق سجون بيني كينياك. ومنذ ذلك الحين مرت أكثر من سنة، ولم يحصل شيء."هذا ببساطة يفجرني"، قال هذا الاسبوع لـ "معاريف" احد المحافل المهنية، "نحن نعرف بيقين بان ظروف السجناء الفلسطينيين هي في روح المجتمع الفلسطيني وهذا هو الضغط الوحيد الذي يمكن ممارسته على حماس بالنسبة لصفقة شليت. لا يوجد أي سبب يدعو الى أن يعيشوا في السجن كالملوك، بما في ذلك خدمات الطعام الذاتية، الطبخ، شراء منتجات بميزانيات غير محدودة، الدراسة، التلفزيون، الصحف وما شابه. تقليص هذه الظروف سيخلق ضغطا كبيرا على حماس في وقت قصير ولكن على المستوى التنفيذي ليس هناك من يأخذ المسؤولية ويقرر".الان، كما أسلفنا، بدأ هذا يحصل. مشروع قانون النائب داني دانون يفترض أن يصل منذ يوم الاحد القريب القادم الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ويتبين الان ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاول عرقلته مرة اخرى باسبوع أو اسبوعين، ولكن دانون لا يعتزم التخلي. في اللحظة التي رفع فيها الوزير اسحق اهرنوفتش اعتراضه لا يوجد سبب يسمح بجر الارجل. في السنة الاخيرة الغيت او قلصت بعض امتيازات سجناء حماس ولكن ليس بشكل جارف او بقدر مناسب.ضمن امور اخرى اجبروا على العودة لارتداء بزات السجين، تقلصت الاذون للتعليم والغيت بعض محطات الكوابل في التلفزيون. قليل جدا، متأخر جدا. جلعاد شليت يوجد منذ أكثر من أربع سنوات في السجن، بدون زيارات وبدون أي امتيازات وحان الوقت لتشبيه ظروف السجناء الاعضاء في المنظمة التي اختطفته، بظروفه.
