رام الله / سما / قال د. سعيد أبو علي وزير الداخلية، إن الأمن هو الإطار الأهم الذي به تعبر الدولة عن وجودها واستمرارها ويمكنها من القيام بحقوقها وواجباتها اتجاه مواطنيها والمجتمع الدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الذي عقده المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية برام الله، اليوم، تحت عنوان’ نحو إستراتيجية موحدة للأمن القومي’. وأكد أن تحقيق الأمن الوطني إنما يحتاج إلى جهد وطني واردة قوية لبلورته وجعل من أركانه وعناصره جوهر السياسات والاستراتيجيات والخطط ليتمكن الشعب من ممارسة القيم الخاصة به على أرضه. وأشار د.أبو علي إلى سعي السلطة الوطنية إلى بناء قطاع أمن فاعل وناجح يؤدي المطلوب بشفافية ونزاهة ويخضع لنظام المحاسبة والمساءلة ليحقق الأهداف الوطنية المنشودة وعناصر النظام السياسي في إطار منظمة التحرير بالتوافق مع البرامج والثوابت الوطنية. وأضاف، أن قطاع الأمن الفلسطيني تعرض للعديد من التدخلات والتهديدات إلا أن الإرادة والحكمة والتقدير العاليين والالتفاف الشعبي الواعي حول دور أجهزة الأمن والإيمان بالمشروع الوطني كلها عوامل لعبت دورا حاسما في إعادة بناء الأجهزة الأمنية التي شهدت تقدما ملموسا مشيرا إلى أن مؤسسة الأمن بأهدافها وأسسها ومرتكزاتها تؤدي دورا أساسيا ومركزيا في استقلال وبناء المجتمع والحفاظ على هويته. وأوضح أن التحدي في الفكر الفلسطيني يتمثل في كيفية العبور من الانتقالي إلى الدائم ولذلك على هذا الفكر أن يتوجه نحو تطبيق المفاهيم السياسية والإمساك بزمام المبادرة وإقامة قواعد الدولة فالأمن القومي مطلب واحتياج وطني وهو يمثل توافق وطني نحو الإسراع بالانجاز وتحقيق التوازن بين قطاع الأمن والعدالة. من جانبه بين اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الوضع الأمني يحتاج إلى حلول عملية وفعلية في سبيل تحقيق عقيدة إستراتيجية تسهم في بناء الأمن والاستقرار الداخلي وتعمل على كسر الحواجز بين مكونات المجتمع. وبين الرجوب أن بناء هذه الإستراتيجية الأمنية يتمثل في خضوع الأجهزة الأمنية للقانون وللقيادة السياسية المنتخبة وبالحفاظ على مسافة عن التبعية السياسية أو الحزبية مؤكدا على وجوب تحديد مهام الأمن في الدولة واليات عمل الأجهزة الأمنية وأسلوب الرقابة المتبع عليها . وأوضح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح مدى اعتماد الإستراتيجية الأمنية على المصالح الوطنية المباشرة والتي تتمثل في التخلص من الاحتلال كهدف أساسي إلى جانب العمل على رأب الصدع الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية وجلب الامتداد الشعبي والسياسي العربي الداعم للقضية الفلسطينية. وبدوره تحدث رونالد فريدريك من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة حول أفضل الممارسات المرعية في صياغة سياسة الأمن الوطني والشروط والهيكليات المطلوبة لإعداد سياسة الأمن الوطني و تحديد المصالح الوطنية في المجتمعات المنقسمة.
