لاول مرة منذ اقامتها، من المتوقع لمداخيل السلطة ان تزيد عن 2 مليار دولار. رغم التصريحات – فقدر أكبر لاجهزة الامن، واقل للتعليم. السلطة الفلسطينية تتقدم نحو هدف التغطية الذاتية الكاملة لنفقاتها الجارية. هكذا بشر أول أمس سلام فياض، وزير المالية ورئيس وزراء السلطة، لدى عرضه في مؤتمر مفتوح امام الجمهور لقانون الميزانية لعام 2010، الذي اقر مؤخرا. اجمالي كل النفقات الجارية – 3.17 مليار دولار. لاول مرة منذ قيام السلطة، من المتوقع أن تقفز مداخيل السلطة الى فوق 2 مليار دولار: 2.02 مليار دولار في 2010 مقابل 1.688 مليار دولار في 2009، ارتفاع بمعدل 20 في المائة. في هذه الاثناء ستواصل الدول المانحة تمويل العجز. "في الطريق الى الاستقلال، مزيد من المساواة الاجتماعية، بناء مؤسسات الدولة، ميزانية خاصة لدعم المنطقة ج والقدس الشرقية المهددة": هذه هي الوعود التي اطلقت في سياق الميزانية، كتذكير على التأكيد بان احدا لا ينسى بان الحديث يدور عن اقتصاد تحت الاحتلال. وبالفعل، فالشروحات تربط الصياغات الوطنية على نمط م.ت.ف بالتعريفات الحسابية واهداف على نمط البنك الدولي. مع مجلس تشريعي مشلول، فان عملية البحث في مسودة الميزانية جرت اساسا في الحكومة. والبحث أول أمس أتاح لممثلي الجمهور المختلفين بان يطرحوا على فياض اسئلة (اناس يتماثلون مع حماس لم يكونوا بينهم). ولكن على أي حال، الميزانية اقرت. اما الشفافية فهي بعد تمام الفعل. ما يقف خلف التوقعات المتفائلة هو نمو بمعدل 6.8 في المائة في العام 2009، معدل نمو متوقع 7 في المائة في 2010 واستمرار التحسن في جباية الضرائب. معدل النمو يعود جدا الى الانتعاش في قطاع البناء. تعميق الجباية يرتبط باصلاح اداري تطبقه السلطة. فقد أقر فياض بان ازالة بعض الحواجز في الضفة سهل الامر، وان لم يكن هو سبب الانتعاش. وبالعكس، قال، النمو متاح رغم كل القيود الاسرائيلية – التي تتضمن حواجز وسواتر ترابية، قيود على الحركة على انواعها، الحصار على غزة، جدار الفصل وتقييد التطور الفلسطيني في اكثر من 60 في المائة من اراضي الضفة. النظر الى غور الاردن المزدهر في الضفة الشرقية من الاردن، قال لـ "هآرتس" مسؤول كبير في وزارة المالية الفلسطينية هو بحد ذاته دليل على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود التي تفرضها اسرائيل على التطور في الجانب الغربي من الغور. لولا الحصار على غزة لكان النشاط الفلسطيني في القطاع يضيف 500 مليون دولار الى بند المداخيل في الميزانية – كما يقدر فياض. غزة تكلف السلطة الفلسطينية في رام الله 120 مليون دولار في الشهر (اساس في تحويل الرواتب ودفعات الاغاثة)، بمعنى 1.4 مليار دولار في السنة، اكثر من كل مساعدة المانحين للسلطة. السخف هو ان هذا الدعم الثابت يضيف الى قدرة صمود حكومة حماس. ولكن الشروحات للميزانية تعد بان السلطة الفلسطينية مصممة على مواصلة دعمها المالي للقطاع "ولن توفر أي جهد من اجل ازالة الحصار عنه، ترميمه واعادة وحدة الشعب الفلسطيني". سيف القيود الاسرائيلية كل الوقت مسلط فوق رأس الاقتصاد الفلسطيني. عن هذا لا يتحدثون ولكن هذا تناقض آخر في السياسة التي تقبع خلف الميزانية: رسميا هي تشجع النشاط الشعبي ضد الاحتلال. ولكن معروف أن اسرائيل ترى فيه ايضا نشاطا غير شرعي لا يمكنها أن ترد عليه بالعقوبات وعندها فان النمو سيتوقف. في هذه الاثناء يفضل الجميع التفكير بالسيناريو الايجابي. بل ان السلطة تعتزم زيادة نصيبها في ميزانية التنمية الفلسطينية – 670 مليون دولار مقابل 400 مليون في 2009. بند الرواتب في الميزانية ارتفع قليلا هذا العام (1.55 مليار دولار مقابل 1.467 في 2009) ولكن من حيث نصيبها في الانتاج المحلي الخام فيدور الحديث عن انخفاض – من 24 في المائة في السنة الماضي الى 22 في المائة. وتتجه النية الى مواصلة تقليص كلفة القطاع العام "لتحسين قدرة منتجاتنا على المنافسة". في الاستعراض الذي قدم امام الصحفيين والجمهور، أول أمس، غاب معطى مركزي: ميزانية وزارة الداخلية وأجهزة الامن الخاضعة لها. هذا الغياب بارز على نحو خاص لان واضعي الملخصات والشروحات، وعلى رأسهم فياض حرصوا على نحو خاص على التباهي بالارتفاع في ميزانيات الوزارات الاجتماعية. وتفتخر الميزانية بانه "في اطار تطلع الحكومة لتحقيق مزيد من المساواة الاجتماعية فان نصيب ثلاثة وزارات (التعليم، الصحة والرفاه) في النفقات الجارية ارتفع من 39 في المائة في 2009 الى 42 في المائة في 2010". ولكن يوجد هنا ذر للرماد في العيون من ناحية المحاسبة. فالفحص الذي عرض على المؤتمرين للمعطيات الواردة يبين أن نصيب وزارة التعليم انخفض (من 20.3 في المائة الى 19.1 في المائة). الارتفاع الكبير طرأ في ميزانية وزارة الرفاه (من 7.7 في المائة في 2009 الى 11.1 في المائة من عموم النفقات او من 724 مليون شيكل الى 1.2 مليار شيكل في 2010) وذلك على أي حال لتوفير دفعات الاغاثة التي ازدادت، ولا سيما بعد الهجوم على غزة. وقال فياض ان الميزانية تعكس ايضا التاريخ. كان يمكن للمرء أن يسمع في هذا القول، الذي لم يتم تطويره بما فيه الكفاية، ملاحظة بشأن السياسة الماضية للسلطة بقيادة ياسر عرفات: نفخ أجهزة القطاع العام، ولا سيما أجهزة الامن لسببين: تثبيت شريحة موالية للسلطة، وحل مؤقت لمشكلة البطالة العضال.147.726 هم ممن يتلقون الرواتب في القطاع العام في القطاع وفي الضفة. منهم – 63.000 في اجهزة الامن الخاضعة لوزارة الداخلية. نصيب وزارة الداخلية في ميزانية 2010، كما أفاد "هآرتس" مسؤول كبير في وزارة المالية، هو 756 مليون دولار. منها – 620 للرواتب، وذلك مقابل 546 مليون دولار لوزارة التعليم. وكما اشارت واحدة ممن طرحوا الاسئلة في النقاش، فانه بينما ازداد عدد تلاميذ المدارس الشعبية بنحو 3 في المائة في السنة، من الصعب أن نرى انجازا اجتماعية كبيرا في ميزانية وزارة التعليم. وانتقد المتحدثون في النقاش نصيب ميزانية وزارة الداخلية. فاذا كنا نبحث في الوحدة الوطنية فيمكن التخوف من السؤال عن دور الاجهزة المختلفة في قمع النشاط السياسي المعارض (وليس فقط النشاط المسلح لحماس) واذا تحدثنا عن السعي نحو الاستقلال فمن المتوقع للسؤال أن يكون الدور الامريكي والاوروبي في تصميم اجهزة الامن كوحدات للقمع الداخلي. وبالاساس: فوق اجهزة الامن الفلسطينية يحوم شك متواصل في أنها تعمل بالتشاور مع الجيش والمخابرات الاسرائيلية. المعطيات الناقصة في الاستعراض الذي قدم للجمهور تعبر جيدا عن التناقض الذي بين الرغبة المعلنة في تطوير مقدرات انسانية في المجتمع وبين حاجة حكم السلطة، مهما كان محدودا، في الحفاظ على نفسه.
