كشفت مصادر قانونية تابعة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تصعيد جديد في الإجراءات التنكيلية التي تنتهجها إدارة سجن 'عوفر' بحق الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت المصادر أن سلطات الاحتلال بدأت بفرض قيود تهدف بشكل مباشر إلى التضييق على ممارسة الشعائر الدينية داخل المعتقل، مما يعكس سياسة ممنهجة لزيادة الضغط النفسي والجسدي على القابعين خلف القضبان في هذه الأيام المباركة.
وتتمثل أبرز هذه الانتهاكات في تعمد إدارة السجن الامتناع عن إبلاغ الأسرى بمواعيد أذاني الفجر والمغرب، وهو ما يترتب عليه حرمانهم من معرفة التواقيت الشرعية الصحيحة لبدء الصيام أو الإفطار. وتؤدي هذه الممارسة إلى إرباك البرنامج اليومي للأسرى، حيث يجدون صعوبة بالغة في تنظيم وجباتهم وأداء صلواتهم في مواعيدها، مما يمثل اعتداءً صارخاً على أبسط حقوقهم المكفولة دولياً.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية التي تهدف إلى عزل الأسير عن محيطه الروحاني والزمني، ومصادرة حقوقه الأساسية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية. إن حجب التوقيت الزمني للصلوات لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو وسيلة تعذيب معنوية تهدف إلى حرمان الأسرى من الارتباط بالروحانيات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل، مما يضاعف من حجم المعاناة اليومية داخل غرف الاعتقال.
إدارة السجون تستخدم كافة الوسائل للتنكيل بالأسرى وحرمانهم من أبسط مقومات ممارسة شعائرهم الدينية، بما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى أصلاً داخل سجن 'عوفر' قد تفاقمت مع هذه الإجراءات الجديدة التي تمس حرية العبادة بشكل مباشر. وتعتبر الهيئة أن صمت المجتمع الدولي عن مثل هذه الممارسات يشجع سلطات الاحتلال على الابتكار في أساليب التنكيل، محذرة من التداعيات الصحية والنفسية التي قد تلحق بالأسرى نتيجة عدم انتظام وجباتهم الغذائية في ظل بيئة تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي تخالف المواثيق التي تكفل للأسير حقه في التعبد. وشددت الهيئة على ضرورة إلزام إدارة سجون الاحتلال باحترام الشعائر الدينية للأسرى، ووقف استخدام الدين كأداة للعقاب والضغط، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف الإنسانية والقانونية.
