وضعت الحكومة الإسرائيلية مخططا استيطانيا، لتوسيع مساحة مدينة القدس إلى خارج حدود 1967.
وشمل المخطط بناء مئات الوحدات السكنية لمستوطنين حريديين، في شمال القدس ويهدف إلى توسيع منطقة نفوذ بلدية القدس وضم أراض في منطقة رام الله في الضفة الغربية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الإثنين، ان المخطط يوسع مستوطنة "نافيه يعقوب" باتجاه مستوطنة "آدم" وينشئ تواصلا جغرافيا معها، وسيتم شق شارع التفافي حول المستوطنتين وعبر مسار جدار الفصل العنصري.
ويدفع هذا المخطط وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من خلال وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال، وسيتم تنفيذ المخطط في السنوات القريبة.
ويأتي هذا المخطط الاستيطاني في إطار مخطط استيطاني أكبر يهدف إلى السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية كلها من خلال إعادة تسجيلها وإلغاء القانون الأردني والسماح للمستوطنين واليهود عموما بشرائها، بموجب قرار الكابينيت السياسي – الأمني، والذي صادقت عليه الحكومة، أمس.
وحذرت دول كثيرة من عواقب هذه القرارات ونددت بها ووصفتها بأنها "ضم رسمي" للضفة إلى إسرائيل.
وعقبت حركة "سلام الآن" المناهضة للاحتلال والاستيطان بأنه "للمرة الأولى منذ العام 1967، وبذريعة إقامة مستوطنة جديدة، تنفذ الحكومة هنا ضما من الباب الخلفي. وستشكل المستوطنة الجديدة ضاحية في مدينة القدس، وتخطيطها على أنها ’ضاحية’ مستوطنة آدم هو مجرد ذريعة ومحاولة لإخفاء أن هذه الخطوة تعني بدء فرض سيادة إسرائيلية على أراض في الضفة الغربية".
