صادق الكنيست عند منتصف الليل بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضايا المقاتلين الفلسطينيين من قطاع غزة الضالعين في معركة "طوفان الأقصى" والهجوم المفاجئ على مستوطنات "غلاف غزة" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاء مشروع القانون بمبادرة عضوي الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "يسرائيل بيتنو"، حيث وصوّت 19 عضوا لصالح المشروع في القراءة الأولى، دون تسجيل أي معارضة.
وينص القانون على أنه في ظروف محددة، يمكن للمحكمة الجديدة محاكمة مقاتلي قوات النخبة في حماس، وتجاوز قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعتادة إذا رأت أن ذلك ضروريا، شريطة ألا يمس ذلك نزاهة الإجراءات، على ما أفادت صحيفة "هآرتس".
وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية بث جلسات المحكمة عبر موقع إلكتروني مخصص، إلا إذا تقرر عقدها خلف أبواب مغلقة، مع حفظ جميع وثائقها في أرشيف الدولة.
كما يشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في أحداث 7 أكتوبر والهجوم المفاجئ، أو يتهم بها، أو يدان عليها، ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى.
وافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على مشروع القانون المقرر عرضه في أيار/مايو المقبل، وتمت المصادقة عليه في قراءة تمهيدية، على الرغم من معارضة وزارة القضاء في البداية، التي سحبت اعتراضها لاحقا.
وخلال نقاش في لجنة الدستور في تشرين الأول/أكتوبر 2025، انتقدت النائبة يوليا مالينوفسكي الوزارة لتأخيرها مشروع القانون الحكومي، قائلة: "لقد كنتم تماطلون في هذا الأمر لمدة عامين، والآن تواجهون صعوبات؟".
يواجه ضباط وأفراد الشرطة الإسرائيلية في مختبرات التشخيص الجنائي صعوبات في استخراج الأدلة من الأدوات التي جُمعت في جنوب إسرائيل بعد هجوم مقاتلي حماس، ما قد يعقد الإجراءات القضائية ومحاكمة مقاتلي قوات النخبة في الحركة.
وتجري وحدة "لاهف 433"، التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، حيث توقفت جميع أقسام الوحدة عن متابعة أي ملفات أخرى للتركيز على هذه القضية.
