قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسرق المال من الجنود ويوزعه على “الحريديم” المتهربين من الخدمة العسكرية.
جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة “103 إف إم” التابعة لصحيفة “معاريف”، على وقع مناقشة الكنيست (البرلمان) لمشروع قانون تقول المعارضة إنه يرسخ تهرب “الحريديم” (يهود متشددين دينيا) من التجنيد.
ليبرمان، زعيم حزب “يسرائيل بيتنا” المعارض، قال: “نتنياهو غير مستعد للتنازل عن المتهرّبين من التجنيد”.
وأضاف: “في أي تركيبة حكومية، لن يتنازل عن شاس ويهدوت هتوراه (حزبي الحريديم). أرى كم الأموال التي تُضخّ لهم من أجل إرضائهم”.
ومشيرا إلى فشل حكومة نتنياهو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تابع ليبرمان: “حكومة 7 أكتوبر تسرق المال من الجنود ويوزّعه على المتهرّبين من التجنيد” (الحريديم)، دون تفاصيل.
وفي ذلك اليوم هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفقا للحركة.
وسبق أن شغل ليبرمان مناصب حكومية رفيعة بينها حقائب الخارجية والدفاع والمالية في حكومات سابقة.
وتعهد بتشكيل حكومة تدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، مضيفا “سيكون القانون الأول لهذه الحكومة هو قانون التجنيد للجميع”.
ad
ورفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقرر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشكيل لجنة مستقلة وغير رسمية.
واعتبرت المعارضة أن هذه اللجنة بلا صلاحيات ولا أدوات حقيقية، واتهمت نتنياهو بالتهرب من تحمل أي مسؤولية عن فشل 7 أكتوبر.
ليبرمان أردف: “أحاول التفاوض مع الأحزاب الحريدية منذ 1999. هذه الأحزاب والفاعلون السياسيون غير مستعدّين للتجنيد”.
واستطرد: “في كل مرة يكذبون ويغشون. يريدون فقط كسب الوقت حتى يمر الغضب”.
ويناقش الكنيست مشروع قانون ينص على “إمكانية منح طلاب المعاهد الدينية (يشيفا)، المتفرغين للدراسة والذين لا يمارسون أي مهنة أخرى، تأجيلات سنوية من التجنيد”.
وحذف المشروع بنودا عديدة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان التزام المسجلين في دراسة المعاهد الدينية بالدراسة الفعلية، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وبحسب الصحيفة “انتقد أعضاء في الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى المعارضة، مشروع القانون قائلين إن به ثغرات وعقوبات غير فعّالة لا تُشجع على التجنيد”.
وسبق أن هدد حزبا “شاس” و”يهدوت هتوراه” بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وبالفعل انسحب الحزبان من الائتلاف الحكومي، ويرهنان عودتهما بتمرير مشروع قانون يمنح “الحريديم” إعفاءات من الخدمة العسكرية.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش منذ قرار المحكمة العليا عام 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وهم يشكلون نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.
ويرفض “الحريديم” الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.
وعلى مدى عقود، تهربوا من التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء وهو حاليا 26 عاما.
وتصاعدت الانتقادات في إسرائيل لتهرب “الحريديم” من التجنيد في ظل معاناة الجيش الإسرائيلي من نقص عددي أثناء شنه عدة حروب إقليمية.
وخلال عامين عصف عدوان إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط، عبر حروب دموية على أكثر من دولة، فضلا عن ارتكابها اعتداءات عسكرية يومية مستمرة.
ففي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت حرب إبادة جماعية بغزة، ثم شنت حربين على لبنان وإيران، بالإضافة إلى غارات جوية وتوغلات برية في الجارتين سوريا ولبنان، وغارات على اليمن وأخرى على قطر.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
