كشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كبار المسؤولين في إسرائيل يدرسون منذ عدة أشهر إمكانية طرح خطة لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة إلى دولة ثالثة لصالح إعادة إعمار القطاع.
ووفقًا للموقع العبري، فإن هناك "ضوء أخضر" لمثل هذه الخطة التي تهدف إلى نقل سكان القطاع إلى دولة ثالثة لكنها ليست مصر أو الأردن، حيث تم مناقشة خيار آخر.
ولم يكشف عن الدولة التي تم اختيارها.
وبحسب الموقع، فإنه تم طرح هذه القضية لأول مرة قبل شهرين، أي قبل طرحها من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل، إن هناك خططًا قيد الدراسة لتشجيع الهجرة من قطاع غزة، بما في ذلك على المستوى القانوني.
ويقول الموقع: "لم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن علنًا عن الفكرة التي تثير غضبًا كبيرًا في العالم العربي، ولذلك فإن أي إشارة إليها يتم فحصها بحساسية، ولكن من الممكن أن تتم مناقشة الموضوع الليلة في اجتماعه مع الرئيس ترمب.
وأشار الموقع، إلى أن هذه القضية طرحت عدة مرات في الحكومة من قبل وزراء اليمين، الذين طالبوا بتشجيع الهجرة من غزة إلى جانب إقامة المستوطنات في القطاع، وقد كان يقف خلف هذه الخطة الوزير المستقيل إيتمار بن غفير، والذي ناقش القضية مع نتنياهو.
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون "تهجير طوعي" لسكان قطاع غزة
كما قدم حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، مشروع قانون "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة"، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء. ويأتي مشروع القانون في إطار مخططات الترانسفير الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه "يتعزز الإدراك بين كثيرين أن فكرة إقامة دولة فلسطينية أخرى (في تلميح إلى أن الأردن هي دولة فلسطينية)، في مناطق أرض إسرائيل الكاملة، تعني القضاء على دولة إسرائيل".
وأضاف مشروع القانون أن غايته "تشجيع مغادرة طوعية لسكان قطاع غزة. والمقيم الذي يختار القيام بذلك طوعية، سيطالب بالتوقيع على تصريح بالمغادرة يشمل تعهدا بعدم العودة، وفيما مغادرته لفترة معقولة ستمنحه بعد ذلك بسلة مساعدات اقتصادية يقررها وزير المالية بالتشاور مع وزير الأمن. كما أن المسؤولين عن قاصرين سيطالبون بالتوقيع باسمهم على تصريح للمغادرة والتعهد بخصوص عدم عودتهم".
وحسب مشروع القانون، فإن "سلة المساعدات" لن تمنح لمواطن في قطاع غزة في حال أدين بالضلوع في كفاح مسلح أو معتقل بسبب شبهة كهذه. وفي حال تم منح "سلة المساعدات" لمواطن من غزة ثم طلب العودة إلى القطاع، حتى لو كان قاصرا لدى مغادرته القطاع، سيلزم "بإعادة ضعف سلة المساعدات إضافة إلى فروقات غلاء المعيشة والفائدة، والتشديد على أنه طالما لا يستوفي ذلك، لا يسمح بدخوله إلى قطاع غزة ويهودا والسامرة ودولة إسرائيل. ويسعى مشروع القانون إلى تخويل وزير الأمن بوضع أنظمة بالتشاور مع وزير المالية".
