أعلنت مصر عن نجاح جهودها المضنية التي بذلتها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 وبالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن من المقرر بداية وقف إطلاق النار في تمام الساعة 8:30 صباح يوم الأحد 19 يناير الجاري، وتمتد المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوما تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا لديها.
وأكدت مصر على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها "بما يضع حدا للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت وراءها أكثر من 50 ألفا من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيارا كاملا للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية".
وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس "ترامب" لإنهاء الأزمة وكذا الرئيس "بايدن".
وأوضح بيان الخارجية المصرية أن مصر لم تدخر جهدا منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة احتوائها على كافة المستويات "إيمانا من مصر بمحورية دورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين".
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن مصر شكلت غرفة دائمة المتابعة الأزمة ارتكز عملها منذ اللحظة الأولى على ضرورة تكثيف دخول المساعدات الأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، "وأعلنت مرارا وتكرارا عن فتح معبر رفح من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين".
ودعت مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.
وأكدت مصر على أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيدا لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت مصر التزامها بالتنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقرا لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.
