طالب الناطق الإعلامي للحملة الوطنية لإستعادة الحقوق المالية للموظفين عبدالهادي مسلم، محافظ سلطة النقد الجديد الذي أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسيا بتعيينه قبل أيام يحيى شنار خلفا للدكتور فراس ملحم، بالضرب بيد من حديد على كل الذين يستغلون ظروف الموظفين وشعبهم من تجار العملة وبعض أصحاب السوبرماركت الذين يتعاملون بصرف رواتب الموظفين الحوالات المالية بعمولة خيالية وزيادة تصل إلى 30%.
وأكد مسلم في تصريح صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام أن هؤلاء التجار اذلوا الموظفين وأسرهم وسببوا لهم مشاكل جمة، لهذا على محافظ سلطة النقد الجديد معاقبتهم بصورة فورية من خلال مصادرة أموال الربى التي حصلوا عليها بطريقة غير قانونية من الغلابة وتجميد ارصدتهم ومنعهم من السفر وإغلاق محلات الصرافة الخاصة بهم.
واعتبر مسلم سلطة النقد المرجعية القانونية للبنوك ومؤسسات الإقراض ومحلات الصرافة لهذه الإجراءات وعليها أن لا تقف متفرجة وكأن الأمر لا يعنيها علي جرائمهم.
وأشار مسلم إلى أن أزمة السيولة في الأسواق سببها الجانب الإسرائيلي اولا لكن على سلطة النقد أن تبحث عن وسائل أخرى العمل لتوفير سيوله نقدية لصرف رواتب الموظفين عبر البنوك .
ورحب مسلم بالحملة التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل لفضح تجار العملة ومحلات الصرافة التي تحصل عمولة تزيد عن 30% ومطالبة الجهات المختصة بالعمل على كشفهم وتجميد ارصدتهم في البنوك وإغلاق محلات الصرافة الخاصة بهم ومنعهم من السفر واغلاق حساباتهم في البنوك
وكان نشطاء قد أعلنوا عن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين فيها سلطة النقد بالكشف عن اسماء اصحاب محلات الصرافة الذين يستغلون ظروف الموظفين في تحصيل عمولة كبيرة عند صرفهم الرواتب مستغلين ظروف الموظفين الصعبة وعدم توفر سيولة كافية.
