القدس المحتلة/سما/
بعد غياب دام ثلاثة أشهر، افتتح الكنيست الإسرائيلي دورته الشتوية، عصر اليوم الاثنين، مع أجندة مزدحمة أمام نوابه والكتل البرلمانية، أهمها: إعفاء الحريديم من التجنيد العسكري في صفوف جيش الاحتلال، واستكمال الانقلاب القانوني الذي توقف مع اندلاع الحرب على غزة، وإصدار عقوبات قاسية ضد منفذي هجوم أكتوبر، وإقرار الموازنة المتعثرة للدولة لعام 2025.
ياكي أدامكار، مراسل الشئون الحزبية لموقع ويللا، أشار أنه "بعد توقف دام ثلاثة أشهر، افتتحت اليوم الاثنين الدورة الشتوية للكنيست الـ25 لإحياء ذكرى العدوان على غزة، المسمى "السيوف الحديدية"، مع أزمة قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد الإجباري، والمبادرات التشريعية الهادفة لإضعاف الجهاز القضائي، وسط حضور لافت لقتلى هجوم السابع من أكتوبر من مستوطني غلاف غزة، حيث سيتم وضع حجر الأساس للنصب التذكاري لهم".
وأضاف في تقرير أن "قائمة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية ستكون مزدحمة يبدأها رئيس الكنيست أمير أوحانا، ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس منظمة ضحايا الأعمال العدائية آيفي موزيس، وزعيم المعارضة يائير لابيد".
وأوضح أن "تحديات الائتلاف الحكومي في الدورة الشتوية للكنيست ستشكل ما يشبه "اللغم الأرضي الرئيسي" الذي سيواجهه في الأسابيع المقبلة وهو مشروع قانون إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، الذي يطالب به حزب شاس ويهدوت هتوراة بالموافقة عليه في ثلاث قراءات في أسرع وقت ممكن، وقد قدمت الكتل الحزبية الحريدية لنتنياهو إنذارا تطالب بموجبه بالموافقة على القانون حتى قبل الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025، حيث من المقرر أن يصل للمناقشة الأولى في الحكومة يوم الخميس".
وأشار إلى أن "قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية الخاص بالحريديم يواجه حملة من الانتقادات الشعبية القاسية والاعتراضات الداخلية، ومن المشكوك فيه أن يتمكن نتنياهو من "تسليم البضاعة" إلى حدّ كبير، حيث تم صياغة مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بينما الآلاف من جنود الاحتياط ينهارون تحت العبء المتواصل للخدمة العسكرية".
واستدرك بالقول أنه "ليس من المؤكد أن وزير الحرب يوآف غالانت سيدعم القانون، الأمر الذي شغل نتنياهو كثيرا في الأيام الأخيرة، فإذا أصر غالانت على التصويت ضده، أو قرر التغيب عن التصويت، فإن الخوف أن الضغوط السياسية ضد القانون في داخل حزب الليكود ذاته، وفصائل الائتلاف الأخرى ستزداد، وسيكون من الصعب المضي قدما في التشريع، ولذلك فإن أحد الخيارات التي تناقش في دائرة نتنياهو هو إقالة غالانت في مثل هذه الحالة، لكن من المرجح ألا يأتي الاقتراح بثماره".
وأضاف أن "التحدي الآخر للكنيست في دورته الشتوية يتمثل بإقرار ميزانية الدولة لعام 2025، حيث يحتاج لإقرارها بحلول نهاية شهر مارس، وإذا لم يفعل ذلك، فسيتمّ حل الكنيست، ولذلك يجب على الحكومة طرح مشروع قانون الموازنة على طاولة الكنيست في الموعد الذي تحدده لجنة المالية، وفي موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل بداية السنة المالية، ورغم ذلك، فقد تم تقديم ميزانية الدولة لعام 2024 إلى الكنيست متأخرًا بسبب الحرب الجارية".
وأكد أنه "من المفترض أن يصل مشروع قانون الموازنة لطاولة الحكومة هذا الأسبوع، وفي مواجهة جدول زمني ضيق، حيث يقف تهديد الوزير اسحق غولدكنوبف، زعيم حزب يهودوت هاتوراة، الذي أوضح أن حزبه لن يصوت لصالح ميزانية الدولة إذا لم تتم الموافقة على قانون الإعفاء، فيما تزعم مصادر أخرى في حزبي شاس ويهودية التوراة أن غولدكنوبف لا يمثل موقف الفصائل الأخرى من هذا التهديد".
وأشار إلى أنه "بجانب هذه الأزمات البرلمانية، من المتوقع أن يدير الائتلاف الحكومي في دورة الكنيست الشتوية أجندة تشريعية تتعلق بالعدوان الجاري على غزة، حيث سيسعى للترويج للنهائي لمشاريع قوانين تهدف إلى ترحيل عائلات منفذي عمليات المقاومة، وإغلاق وكالة الأونروا، وضد إمكانية قيام السلطة الفلسطينية بتقديم التماس إلى المحكمة العليا".
وختم بالقول إن "التحدي الجديد على الكنيست سيتمثل في إقرار قانون بموجبه تغيير طريقة العمل في الجهاز القضائي، واختيار مفوض الشكاوى بشأن القضاة، والإضرار بنقابة المحامين، وأكثر من
ذلك، حيث ستحاول المعارضة التصدي لتحركات الحكومة، وتفكيك الائتلاف من الداخل، وبالتالي قيادة الدولة نحو الانتخابات، وهي خطوة سيحاول نتنياهو تجنبها على الأقل حتى نهاية الحرب في غزة ولبنان، مع أنه بعد انضمام غدعون ساعر إلى الحكومة، وحقيقة أن الائتلاف يضم الآن 68 عضوًا في الكنيست، لن تكون المهمة سهلة بالنسبة للمعارضة".
