بدأ “حزب الله” يتعافى من سلسلة ضربات إسرائيلية، ويكثف قصفه بإطلاق نحو 200 صاروخ يوميا على إسرائيل، ولا يزال يمتلك مخزونا كبيرا من الأسلحة، وفق إعلام عبري الخميس.
في المقابل، تعاني إسرائيل نقصا في صواريخ الاعتراض، وتعمل مصانعها على مدار الساعة لإنتاج هذه الصواريخ التي تراوح تكلفة الواحد منها بين 30 ألف دولار و3 ملايين دولار، حسب المنظومة الدفاعية.
ولدى إسرائيل 3 منظومات دفاعية هي: “القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، و”سهم” و”مقلاع داود” لاعتراض الصواريخ البالستية وطويلة المدى.
ومع شن إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 اندلعت اشتباكات مع فصائل بلبنان بينها “حزب الله”، ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسعت تل أبيب نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات وقوات تحاول التوغل جنوب لبنان، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتميا صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، الخميس، إن تكلفة صاروخ الاعتراض بمنظومة “سهم” تراوح بين مليونين و3 ملايين دولار، وتبلغ تكلفة صاروخ منظومة “مقلاع داود” 700 ألف دولار، أما صاروخ منظومة “القبة” فيكلف 30 ألف دولار.
وأضافت أن النقص في صواريخ الاعتراض “يسلط الضوء على التحدي المستمر الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي لتوفير الذخائر المختلفة، فالحرب التي دخلت عامها الثاني الآن لا توجد مؤشرات على تراجعها”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
ووفق الصحيفة فإنه “بينما لا تكشف إسرائيل عن مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بما فيها المخصصة لمنظومة سهم أو القبة الحديدية، فإن إنتاج صواريخ سهم يستغرق وقتا أطول من صواريخ القبة التي تُستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق من غزة ولبنان”.
وتابعت: “من المرجح أن تشتد الضغوط على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية، مع تصاعد الصراع مع حزب الله وإطلاقه المزيد من الصواريخ والقذائف على إسرائيل”.
وقالت إن “حزب الله بدأ يتعافى من سلسلة الضربات التي وجهتها له إسرائيل في سبتمبر الماضي، وأثرت بشكل كبير على ترسانته من الصواريخ والقذائف وقدراته القيادية”، حسب الصحيفة.
واستطردت: “هذا التعافي واضح في وتيرة ونطاق هجمات حزب الله على العديد من المناطق شمال إسرائيل، بما في فيها الضربات المنتظمة على حيفا والمناطق المحيطة بها”.
و”لا يزال حزب الله يمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي يمكن أن تزيد من حاجة إسرائيل إلى المزيد من الصواريخ الاعتراضية”.
وحسب الصحيفة، فإنه “منذ بدء الحرب، كانت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تعمل في وضع الطوارئ، مع تشغيل بعض خطوط الإنتاج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتزويد الجيش بأسلحة وذخائر، بينها الصواريخ الاعتراضية”.
وأردفت: “في الوقت نفسه، يجب على شركات الدفاع الإسرائيلية الاستمرار في الإنتاج لعملاء أجانب، بينها جيوش متورطة في سباق تسلح تغذيه جزئيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا (من فبراير/ شباط 2022)”.
وأوضحت أن “التزامات الإنتاج الأجنبية هذه تنبع من عقود موقعة قبل الحرب مع مواعيد تسليم محددة مسبقا”.
و”إلى جانب التحدي المتمثل في زيادة الطلب على الإنتاج، تواجه الصناعات الدفاعية صعوبات متزايدة في الحصول على المواد الخام من الخارج”، حسب الصحيفة.
ومشيرة إلى ضغوط شعبية على حكومات دول غربية في ظل جرائم الإبادة الإسرائيلية، قالت الصحيفة إن “إسرائيل واجهت ترددا متزايدا من جانب بعض الدول في توريد المواد الأساسية، وبينها معادن ومكونات إلكترونية، وتم فرض حظر فعلي من جانب موردين أوروبيين عديدين”.
ولفتت إلى أن “هذه هي أطول حرب تخوضها إسرائيل (منذ قيامها عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة).. وتاريخيا، كان مبدأ الأمن الإسرائيلي يقوم على افتراض أن أي اشتباك عسكري سيستمر أقل من شهر وسيتم الانتصار فيه بشكل حاسم من خلال القوة الساحقة”.
وأردفت: “ولهذا فإن الاحتياطيات مصممة لتوفير الموارد الكافية لصراع قصير وليس لحرب غير محددة المدة تهدف إلى تحقيق رؤية غامضة للنصر المطلق”، الذي عادة ما يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ورغم استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة بغزة ولبنان، إلا أن دولا غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا، تواصل تزويدها بأسلحة وذخائر عبر عقود بمليارات الدولارات.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب حرب الإبادة في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع الفلسطيني.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
