كشف موقع "واللا" العبري أن كبار مسؤولي حزب "الليكود" الإسرائيلي يعتزمون عقد مؤتمر لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة، معتبرين أن "غزة لهم إلى الأبد".
وحسب "واللا"، يعتزم وزراء وأعضاء في الكنيست وناشطون كبار في الائتلاف عقد مؤتمر الأسبوع المقبل لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة وفي غلاف غزة.
ووزعت الدعوة للمؤتمر اليوم على أعضاء المركز تحت عنوان "تحضير البذور لاستيطان غزة" وعلى رأسها اسم العضوة مي جولان إلى جانب تسعة أعضاء في الكنيست هم: أفيهاي بوفارون، إيلي دلال، تالي غوتليب، كيتي شتريت، حانوخ ميلبيتسكي، نسيم فاتوري، أرييل كيلنر، ساسون جوتا وأشير شكليم.
وفقا لـ"واللا"، "قد يؤدي نشاط التحالف لتشجيع إعادة التوطين في غزة إلى تعقيد جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها في الإجراءات القانونية في المحاكم الدولية في لاهاي، لأن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني من حيث القانون الدولي"، ويعقد المؤتمر تحت رعاية منظمات يمينية متطرفة مثل "حركة "نحالا" الاستيطانية التي تتعرض حاليا لموجة من العقوبات الدولية وأحزاب يمينية أخرى في الائتلاف مثل "عوتسما يهوديت" والصهيونية الدينية.
وبحسب الجدول المرفق، من المقرر أن تتم خلال المؤتمر، من بين أمور أخرى، جولة في كيبوتس نيريم ولقاء مع حاخام الكيبوتس.
وذكر كيبوتس نيريم أنهم يعارضون الزيارة وأنها لا تتوافق مع الكيبوتس أو أهله، معتبرا أن "الجولة لا تتوافق مع نيريم، وبحسب القانون الحاخامي فهي لا تتوافق معه أيضا وليست تصب في رأينا، وبالتالي لن تتم أيضا".
وأضاف: "وما زلنا ننتظر أن تتحمل الحكومة وأعضاء الائتلاف المسؤولية عن حجم التغاضي والإهمال لأحداث الشفع في أكتوبر، وعن الجرح النازف في قلوبنا. وبدلا من الانخراط في مؤتمرات سياسية لإقامة النوى الاستيطانية، سيكون من الجيد أن تنخرط الحكومة وأعضاء ائتلافها في إعادة المختطفين الـ101 ودعم وبناء المستوطنات المحيطة بها وإعادة تأهيلها".
وفي يناير الماضي، انعقد مؤتمر لتشجيع الاستيطان في غزة بمشاركة كبار أعضاء الائتلاف والليكود و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراة"، برئاسة الوزيرين إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف) وشلومو كاراي.
وتقول حركة "نحالا" الاستيطانية التي تنظم مؤتمر تشجيع الاستيطان في غزة، إن "الحدث مخطط له ليس فقط كمؤتمر نظري، بل كتمرين عملي وإعداد عملي لتجديد الاستيطان في قطاع غزة" وإنه "يمثل بداية جديدة ومرحلة مهمة في النضال، وإن الرسالة واضحة: العودة إلى الاستيطان في غزة لم تعد مجرد فكرة، بل هي خطوة في عملية متقدمة بدعم من الحكومة والجمهور".
وبالإضافة إلى أعضاء الليكود، من المتوقع أيضا أن يشارك في الحدث وزراء وحكام من الأحزاب الأخرى في الائتلاف، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (عن حزب "الصهيونية الدينية")، والوزير إيتمار بن غفير، والوزير يتسحاق فاسرلوف، والوزير عميحاي إلياهو (من حزب "عوتسما يهوديت") وأعضاء الكنيست من حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت".
هذا وصرحت دانييلا فايس، رئيسة حركة "نحالا"، أن "دعم الوزراء وأعضاء الكنيست مرحب به، وهو يثبت الدعم الهائل الذي تحظى به الحركة من قبل سكان المنطقة المحيطة والجمهور في إسرائيل"، متابعة: "وكما رأينا عبر التاريخ، عندما يجتمع الجمهور والقيادة، تنشأ قوة لا تقاوم، ولا شك في أن هذا الارتباط سيؤدي إلى نجاح التسوية في غزة".
عضو الكنيست غادي آيزنكوت، هاجم التحالف بشدة، في أعقاب المؤتمر المخطط له قائلا: ""بعد مرور عام على الفشل الكبير للدولة، عندما نهض شعب إسرائيل من الجدل العميق وانخرط في حرب قاسية وعادلة، وحدت أغلبية الشعب، لتحقيق أهداف الحرب وإعادة المخطوفين. وبعد مرور عام، يبدو الأمر كما لو أننا لم نتعلم شيئا، وتعمل أجزاء كبيرة من التحالف على تحطيم الإجماع الوطني الواسع الذي كان قائمًا حول الحرب العادلة".
وأردف: "اليوم أُبلغنا عن نية إنشاء نوى استيطانية في قطاع غزة، وهي مسألة مثيرة للجدل في المجتمع الإسرائيلي. وليس هذا ما ضحى أبناؤنا وبناتنا بأرواحهم من أجله، في تناقض تام مع أهداف الحرب وتصريحات رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو).
وفي وقت سابق، أكد وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوب أنه سيدعم العودة إلى غوش قطيف قائلا: "إذا اتخذت الحكومة قرارا بالعودة والاستيطان في أجزاء من غوش قطيف.. سأقدم دعمي لذلك. وأعتقد أن من الممكن أن يساعد الاستيطان في غزة على تحقيق الأمن".
جدير بالذكر أن غوش قطيف كانت كتلة من 21 مستوطنة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. وفي أغسطس 2005، قام الجيش الإسرائيلي وبقرار من مجلس الوزراء، وقسراً، بإخراج 8600 نسمة من سكان غوش قطيف من منازلهم. وهدمت مجتمعاتهم كجزء من الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة في خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية.
