القرار الذي يلوح في الافق لحكومة اسرائيل بتشكل "لجنة فحص" تركز على بضع مسائل تتعلق بحملة "رصاص مصبوب"، كرد على تقرير غولدستون وقبيل البحث في الامم المتحدة الاسبوع القادم – هو خطأ جسيم آخر في طريقة معالجة الحكومة للادعاءات ضد اسرائيل على سلوك الجيش الاسرائيلي في غزة. قليل جدا ومتأخر جدا: بعد ان قاطعت اسرائيل بسخافتها لجنة غولدستون تواصل الحكومة محاولات الطمس وتتمترس في رفضها تشكيل لجنة تحقيق رسمية كما هو مطلوب منها. تشكيل لجنة تحقيق رسمية حيوية ليس فقط من أجل ارضاء القاضي ريتشارد غولدستون او الرأي العام العالمي. هذه ليست فقط مجرد مشكلة اعلام. لجنة كهذه ضرورية أولا وقبل كل شيء من اجل اجراء فحص حقيقي وغير منحاز – يوضح مرة واحدة والى الابد اذا كانت بالفعل ارتكبت في "رصاص مصبوب" خطوات توصف كجرائم حرب. من حق المجتمع في اسرائيل ان يعرف ماذا حصل في غزة، واذا كانت اسرائيل واثقة جدا بعدالة موقفها، فمحظور عليها أن تواصل التملص من الخطوة الوحيدة التي يمكنها ربما ان تصلح الضرر الجسيم الذي لحق بمكانتها في اعقاب الحملة العسكرية في غزة. كل خطوة اخرى، كتشكيل لجنة الفحص المحدود، التي لن تتقصى الحقيقة حتى منتهاها، وتركز على "جودة التحقيقات" لدى الجيش الاسرائيلي وجودة القرارات في الحكومة – سيلحق فقط المزيد من الضرر في المكانة المهتزة لاسرائيل وسيمنع الاستيضاح الحقيقي. مخاوف رئيس الاركان ووزير الدفاع من تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعزز الشبهات بان لدى الجيش الاسرائيلي ما يخفيه. اذا كانت هذه الشبهات لا أساس لها، فينبغي السماح للجنة تحقيق رسمية بتبديدها. اما اذا لا سمح الله ارتكبت بالفعل في اثناء الحرب خطوات غير سليمة وخروقات للقانون فمن حق الجمهور في اسرائيل أن يعرف عن ذلك. جواب متملص من المطالبة الصريحة من اسرائيل لفحص نفسها سيفاقم الضرر فقط. العالم لن يشتري استنتاجات لجنة مكلفة، ذات صلاحيات محدودة، ومن فوق راس اسرائيل ستواصل الحوم سحابة الشبهات. وعليه، فان على رئيس الوزراء أن يبادر فورا الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض من المحكمة العليا والا يواصل حملة الطمس والتملص من الاستيضاح الدقيق.
