لندن (رويترز) - قال أحد كبار المستشارين القانونيين في بريطانيا في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003 يوم الثلاثاء انه يعتقد ان العمل العسكري كان غير شرعي. وأبلغ مايكل وود أرفع مستشار قانوني بوزارة الخارجية البريطانية حتى عام 2006 لجنة تحقيق تدرس دور بريطانيا في الحرب التي كانت تحتاج الى قرار من الامم المتحدة يفوض باستخدام القوة لكي يصبح الإجراء العسكري قانونيا. وقال وود في بيان مكتوب "اعتبرت ان استخدام القوة ضد العراق في مارس اذار 2003 يتناقض مع القانون الدولي." وأضاف "في رأيي استخدام القوة لم يكن مفوضا به من مجلس الأمن وليس هناك أساس قانوني آخر للحرب." وفي الأسابيع التي سبقت الغزو في مارس اذار 2003 حاول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومسؤولون أمريكيون اقناع أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بالموافقة على قرار يفوض باستخدام القوة. غير انه بعد ان فشلت المفاوضات أبلغ أكبر محام للحكومة البريطانية وهو المدعي العام بيتر جولدسميث البرلمان قبل الغزو بثلاثة أيام ان مزيجا من قرارات الامم المتحدة السابقة جعل الإجراء العسكري قانونيا. وأبلغ وود لجنة التحقيق يوم الثلاثاء انه نصح باستمرار بأن تغيير النظام ليس أساسا قانونيا للحرب وان الاجراء يحتاج الى تفويض محدد من الامم المتحدة وهو ما كان غائبا في القرار 1441 الذي صدر في عام 2002 . وقال وود وهو يبلغ لجنة التحقيق بأنه يختلف مع وجهة نظر جولدسميث "لقد أوضحت انه في رأيي ان المسودة التي كانوا يعملون استنادا اليها لا تفوض باستخدام القوة دون صدور قرار اخر من مجلس الامن." وأظهرت وثائق سرية أُخرى انه أوضح لوزير الخارجية الأسبق جاك سترو في يناير كانون الثاني 2003 انه لا يوجد أساس قانوني للقيام بعمل عسكري. ومن المقرر ان يدلي جولدسميث بشهادته يوم الاربعاء ويرى بعض المعلقين انه غير نصيحته بعد ان تعرض لضغوط من بلير. وسيمثل بلير نفسه أمام اللجنة وهو الحدث المنتظر منذ فترة طويلة يوم الجمعة وسوف تضيف الشهادة التي يدلي بها وود مع الوثائق العلنية الان مزيدا من الضغوط عليه لتقديم ايضاح عن السبب الذي أرسل من أجله 45 الف جندي بريطاني الى الحرب في العراق. ومازال الصراع الذي أثار احتجاجات ضخمة عبئا ثقيلا على رقبة حزب العمال الحاكم ومازال يطارد جوردون براون الذي خلف بلير في منصب رئيس الوزراء وكان يشغل منصب وزير المالية أثناء الحرب. ومازال كثير من أعضاء حزب العمال في البرلمان ومؤيدوهم غاضبين بشأن قرار الحكومة تأييد الرئيس الامريكي جورج بوش في الحرب والاحتلال الذي قتل فيه 179 جنديا بريطانيا كما قتل عشرات الاف العراقيين الذين حوصروا في التمرد.
