قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، إن الواردات السلعية الفلسطينية من السوق التركية خلال الأشهر السبعة الماضية (كانون الثاني- تموز) 2024 انخفضت بنسبة 35 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
حسب البيانات الجمركية لوزارة المالية للفترة المذكورة بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من تركيا 220 مليون دولار تقريبا، مقارنة مع 339 مليون دولار مع نفس الفترة من العام 2023.
وتعد تركيا الشريك التجاري الأول لدولة فلسطين بعد دولة الاحتلال إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي مليار دولار أمريكي سنويا، وعليه يقدر المتوسط الشهري للتبادل التجاري بحوالي 80 مليون دولار.
توقعت وزارة الاقتصاد الوطني ان يشهد حجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا ارتفاعا ملحوظا بموجب بروتوكول التعاون الذي وقع بين وزير الاقتصاد الفلسطيني ونظيره التركي في يونيو/ حزيران الماضي لتعزيز العلاقة التجارية الثنائية على المدى القصير والمتوسط.
وشددت الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة اليومية مع نظيرتها التركية لتسهيل التجارة بين البلدين، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أن تكون الواردات مباشرة من السوق التركي إلى السوق الفلسطيني فقط.
وذكرت الوزارة ان عمليات المتابعة والتدقيق التي تقوم بها مع الجمارك الفلسطينية في وزارة المالية لحركة الموردين من الأسواق العالمية وخاصة تركيا تسير بشكل جوهري في مسارها الطبيعي وتعزز إمدادات المخزون السلعي في السوق الفلسطينية.
ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم التعاطي مع أي بيانات ومعلومات إلا من مصادرها الرسمية، خاصة الاشاعات التي يبثها الإعلام الإسرائيلي الهادف إلى ضرب المصالح الوطنية والعلاقة الاستراتيجية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا.
