أجمع الخبراء والمحللين والمختّصين في دولة الاحتلال على أنّ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم شرعية الاحتلال هو عمليًا تحقق سيناريو الرعب الذي خشيت منه إسرائيل، فيما شدّدّت وسائل الإعلام العبريّة، التي اعتمدت على مصادر سياسيّةٍ وازنةٍ، على أنّ القرار سيمنح المدعي العّام، كريم خان، الجرأة الكافية لإصدار أوامر اعتقالٍ ضدّ كلٍّ من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، والذي كان قد عرضه على المحكمة قبل حوالي الشهريْن.
إلى ذلك، اعترف الصحفيّ الإسرائيليّ بن درور يميني، في مقاله بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أنّ الفلسطينيين حققوا إنجازًا منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، في مجاليْ الاقتصاد والقانون على الصعيد الدوليّ، وأكّد أنّ القرارات الأكثر صعوبةً في الطريق.
وتناول الكاتب في مقاله تبعات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قائلا: “يُعتبر حكم محكمة العدل الدولية إنجازًا هائلًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وللحملة المناهضة لإسرائيل”.
وتابع: “كان هناك بالفعل إنجازات في المجالات الاقتصادية والقانونية. والقرارات الأكثر صعوبة في الطريق”.
وأكّد ضرورة عدم التقليل من رأي محكمة العدل الدولية قائلاً: “القرار نفسه ذو طابع إعلاني، لكن لا يجب التقليل من شأنه، إنّه ذو أهمية كبيرة، لأنه يعد إنجازًا هائلًا للحملة المناهضة لإسرائيل، وأنّ العديد من الشركات تتجنّب بالفعل التعاون مع إسرائيل، وقد يزداد هذا الآن”.
واتهم الكاتب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالعداء للسامية والنفاق قائلاً: “لدينا ألف حجة صحيحة ضدّ المجتمع الدوليّ بشكلٍ عامٍ، وضدّ مؤسسات الأمم المتحدة بشكل خاص، هناك نفاق، هناك معايير مزدوجة، هناك أكاذيب، هناك تسامح مع معاداة السامية، ومستوى العداء ليس من قبل الأغلبية الظلامية، بل على الأقل من قبل الكتلة الديمقراطية”، بحسب وصفه وزعمه.
وانتقد الكاتب سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة قائلاً: “حتى مع افتراض أنّ هناك مبررًا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي، لا يوجد مبرر للمزيد والمزيد من المستوطنات، التي بالنسبة لـ 99 بالمائة من الفقهاء، وليس فقط المعادين، تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. لم نكن بحاجة إلى رأي محكمة العدل الدولية. كان من المفترض أنْ يكون هذا قرار إسرائيل وسياساتها”.
وأضاف أنّ القادم أسوأ بالنسبة لإسرائيل قائلاً: “ينضم رأي محكمة العدل الدولية إلى العديد من القرارات الأخرى ضد إسرائيل. والقرارات الأكثر صعوبة في الطريق. سواء القرار من تلك المحكمة بخصوص الإبادة الجماعية، أوْ قرار المحكمة الجنائية بشأن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وستكون تلك القرارات نقطة هبوط لم تعرفها إسرائيل من قبل”.
وخلُص يميني إلى اتهام حكومة نتنياهو بالعمل على تحويل إسرائيل لدولةٍ منبوذةٍ قائلاً: “إسرائيل بحاجة إلى الاستيقاظ. يجب على إسرائيل أنْ تفهم أنّه يمكن أنْ توقف تدهور الأضرار التي تلحق بها. لكن الحكومة الحالية يجب أنْ تعترف بأنّها تصر على مساعدة النظام الدوليّ في تحويل إسرائيل إلى دولةٍ منبوذةٍ”، على حدّ تعبيره.
في السياق عينه، قال خبراء من الكيان في القانون الدولي لصحيفة (هآرتس) إنّ الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكّدت فيه “عدم شرعية الاحتلال للقدس والضفة الغربية”، قد يكون له تداعيات سياسية كبيرة”.
وبحسب هؤلاء الخبراء، هذا الرأي “قد يؤثّر في التعاون الأمني مع إسرائيل وصادرات الأسلحة إليها، ويؤدي إلى توسيع العقوبات ضدّ الاستيطان”.
ونقلت الصحيفة عن الخبيرة في القانون الدولي في الجامعة العبرية تمار مغيدو أنّ “المحكمة قضت بوجوب عدم اعتراف جميع الدول والأمم المتحدة بالوضع السائد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم المساعدة في الحفاظ عليه، وبأنّ المسؤولية الرئيسية لإيجاد طرق لإنهاء الوجود الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينية المحتلة – الضفة تقع على عاتق الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي”.
وبيّنت مغيدو أنّ “الالتزام المفروض على الدول الأخرى بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع، قد يشكّل مشكلة في سياق التعاون الأمنيّ مع إسرائيل”.
بدورها، لفتت الخبيرة في القانون الدولي في جامعة حيفا شيلي أفيف يني إلى أنّ القرار “ستنعكس تداعياته على تجارة الأسلحة الإسرائيلية”، إذ إنّ “هناك اتفاقيات وقوانين دولية وقوانين تحظر تجارة الأسلحة مع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان”.
وأضافت: “إسرائيل تشهد بالفعل قيودًا من جانب دول مختلفة على تجارة الأسلحة معها، فيما سيؤدي الرأي الجديد بالتأكيد إلى تزايد القيود واعتمادها من جانب دول أخرى”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بأنّ احتلال إسرائيل للقدس والضفة الغربية أدّى إلى سياسةٍ استيطانيّةٍ تنتهك القانون الدوليّ، وهو القرار الذي سيزيد عزلة الكيان، المعزول أصلاً، ويؤثّر عليه سلبًا في جميع مناحي الحياة.
