شهدت الحكومة الإسرائيلية نقاشات حادة عقب إفراج سلطات الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، حيث وجه بعض الوزراء انتقادات شديدة اللهجة لقادة الأجهزة الأمنية وطالبوا وزير الأمن، يوآف غالانت، تقديم توضيحات بشأن ما حصل.
وأصدرت مصلحة السجون الإسرائيلية بيانا في أعقاب الانتقادات التي تعالت في الحلبة السياسية الإسرائيلية ضد قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء في غزة، ومحاولات الجهات الأمنية النأي بنفسها عن القرار.
وجاء في بيان مصلحة السجون أنه "خلافا للادعاءات الكاذبة المنشورة في الساعات الأخيرة، فإن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذه الجيش الإسرائيلي والشاباك، وليس مصلحة السجون. ونحن لا نتخذ قرارات بالإفراج عن أسرى من أي نوع. ومصلحة السجون مسؤولة عن سجن أسرى فقط".
وإثر أقوال الشاباك أن الإفراج تم بسبب اكتظاظ السجون، قالت مصلحة السجون في البيان، إن مدير مجمع الشفاء "لم يفرج عنه بسبب الضائقة في السجون".
وكانت مجموعة الواتساب الحكومية قد شهدت نقاشات حادة بين الوزراء بعد إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء أبو سلمية، حيث طلب وزير "الشتات" عميحاي شيكلي، توضيحا من الوزير غالانت، بينما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، والاستعانة بقيادة أمنية جديدة.
وخاطب شيكلي غالانت، عبر مجموعة الواتساب الحكومية: "هل يمكننا الحصول على توضيح حول سبب إطلاق سراح هذا الشخص الذي بالمجمع الطبي الذي يعمل به قتلوا لنا بعض المختطفين؟".
وعلق بن غفير، على إطلاق الجيش الإسرائيلي سراح مدير مستشفى الشفاء أبو سلمية، قائلا إن "هذا إهمال أمني. حان الوقت ليمنع رئيس الحكومة من غالانت ورئيس الشاباك من اعتماد سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الكابينيت والحكومة".
وأضاف بن غفير: "لقد حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى منزله، إنه يفعل ما يريد، وغالانت معه ويسانده على أكمل وجه. إنهم يضعون عائقا أمام الكابينيت والحكومة".
كما عقب وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، قائلا إن إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة تلتزم بروح المقاتلين وشجاعتهم، كما يلتزم بها رئيس الحكومة".
مكتب غالانت: إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك وسلطة السجون
يأتي ذلك، فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في مكتب وزير الأمن غالانت قولهم: "لم نكن على علم بقرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية".
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الأمن إن "إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك وسلطة السجون ولا تخضع لموافقة وزير الأمن".
مكتب نتنياهو: يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن
وعقب مكتب رئيس مكتب الحكومة في بيان: "جاء قرار إطلاق سراح السجناء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في مركز احتجاز سدي اليمن".
وأضاف مكتب نتنياهو في بيانه: "يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على اعتباراتهم المهنية".
وأوضح البيان أن رئيس الحكومة أمر بفتح تحقيق فوري في الموضوع.
وانتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، وابدى معارضة شديدة لهذه الخطوة، واعتبرها "سقوط أخلاقي وأمني وقيمي"، على حد وصفه.
غانتس: حكومة تحرر الذي ساعد في تخبئة مخطوفين، ليست جديرة بإدارة الحرب
ذات الطرح تبناه رئيس المعارضة، يائير لبيد، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو والحكومة، قائلا إن "تجاهل مصير المخطوفين سلوك فاسق".
وواصل لبيد مهاجمة نتنياهو، قائلا إن "المسؤولين الأميركيين بالطبع يتحدثون معي. لم يتسبب نتنياهو إلا في الضرر، وسلوكه غير شرعي وغير مسؤول، وهو يفعل ذلك بحيث يقولون عنه على القناة 14، يا له من رجل".
من جانبه، قال رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "حكومة تحرر الذي ساعد في تخبئة مخطوفين، ليست جديرة بإدارة الحرب".
وأضاف غانتس: هذه الحكومة لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة ومن اتخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية يجب أن يقال فورا، لا يمكن لنتنياهو مواصلة إدارة الحرب على هذا النحو وحان الوقت لتحديد موعد انتخابات".
وأبو سلمية هو طبيب أطفال فلسطيني بارز، تولى منصب المدير الطبي لمستشفى النصر عام 2007، ثم تولى إدارة مستشفى الرنتيسي عام 2015، وبعدها أصبح مديرا لمستشفى الشفاء عام 2019 حتى اعتقاله يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
