توجه وفد حقوقي تركي إلى سويسرا لتقديم ملف جديد إلى مكتب الأمم المتحدة ولاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي) يتضمن أدلة إضافية بشأن "جرائم الحرب" الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال رئيس نقابة المحامين الثانية بإسطنبول ياسين شاملي في تصريح صحفي بمطار إسطنبول "إنه تم جمع 5 مجلدات أدلة إضافية إلى جانب 3 مجلدات سبق وتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف "لا يمكننا البقاء غير مبالين إزاء المذبحة التي ترتكب بحق النساء والأطفال والمدنيين والأبرياء في غزة باستخدام أسلحة دمار شامل وقصف يطال الأسواق والمعابد والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين".
وأشار إلى أنه "ما كان بوسعنا أن نفعله كمؤسسة قانونية هو تعبئة المؤسسات القانونية الدولية وهذا ما فعلناه".
وفي 20 مايو الماضي طلب مدعي عام المحكمة (مقرها في لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير 2024 بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.
وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وتقول إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
