اعتقال 17 متظاهرا، من نشطاء اليسار، في حي الشيخ جراح في شرقي القدس يوم الجمعة، واحتجازهم قيد الاعتقال حتى منتهى السبت، يؤشر بمرحلة اخرى في اثقال يد شرطة اسرائيل ومسها بحرية التظاهر، الاحتجاج والتعبير في اسرائيل. حق التظاهر هو جزء هام من حرية التعبير، الذي يعتبر في القرار القضائي "حقا أعلى". المعتقلون، بمن فيهم مدير عام جمعية حقوق المواطن، حجاي العاد، لم يعرضوا احدا للخطر في وردية احتجاجهم ولم يرتكبوا أي جريمة، وعليه فان اعتقالهم ليس أقل من اعتقال عابث. كما أن زعم الشرطة بان المظاهرة لم تحصل على ترخيص، ردتها المحكمة التي قررت بان وردية الاحتجاج لا تحتاج على الاطلاق الى ترخيص، ولم يكن هناك مكان لتفريقها او اعتقال مشاركيها. وعليه، ليس هذا سوى أن شرطة اسرائيل التي قررت مكافحة المظاهرات في حي الشيخ جراح والعمل على انهائها بالقوة، الامر الذي ليس لها فيه أي حق او صلاحية لعمل ذلك. نشطاء اليسار يتظاهرون في الشيخ جراح كل يوم جمعة منذ نحو ثلاثة اشهر ضد سيطرة اليمين المتطرف على منازل السكان الفلسطينيين. هذا حقهم الكامل بل وواجبهم المدني، كمن يقلقون ممن يحصل في القدس. يدور الحديث عن مظاهرات غير عنيفة، وعليه فلا يوجد أي مجال لاعتقال احد فيها. دور شرطة اسرائيل هو فقط الحفاظ على النظام في المظاهرات، وفي حالات شاذة تفريقها، وليس منعها باي حال من الاحوال. اعتقال المتظاهرين دون سبب يثير الاشتباه بان الشرطة ملت هذه المظاهرات. كما أنه يبين أنها تتصرف بمعايير مزدوجة بين متظاهري اليمين واليسار. بينما يعربد نشطاء اليمين في المناطق ضد التجميد ويكاد لا يعتقلون، فان متظاهري اليسار يعتقلون باعداد آخذة في الازدياد. في اثناء "رصاص مصبوب" اعتقل قرابة 800 متظاهر من اليسار بل وفتحت ضد قرابة 700 منهم ملفات جنائية. وزير الامن الداخلي والمفتش العام للشرطة ملزمان بوقف التدهور الخطير للشرطة التي يقفان على رأسها. عليهم أن يعملا فورا على الحفاظ على حرية التظاهر من كل ضر، وكي لا تتجرأ الشرطة على أن ترفع يدها للمس بها. فالمجتمع الذي لا يتظاهر هو مجتمع مريض، غافٍ وغير مكترث ينذر بالشر؛ والشرطة التي تجري اعتقالات عابثة في اوساط متظاهرين هي شرطة خطيرة تمس بالديمقراطية.
