رفضت إسبانيا كل “تقييد” تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، على ما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة.
وقال الوزير في حديث مع إذاعة أوندا سيرو “أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي”.
وأضاف “بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل”، مشيرا الى أن مدريد طلبت من تل أبيب “العودة عن هذا القرار”.
في المقابل، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، طلب نظيره الإسباني. وقال، في بيان الجمعة، إن وزير الخارجية الإسباني “تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده”، وإنه “رفض ذلك بشكل قاطع”.
وأوضحت وزارة خارجية إسرائيل أن القيود ستدخل حيز التنفيذ السبت، مشيرة إلى أن كاتس لوح بإغلاق القنصلية الإسبانية “إذا لم تتمثل” لهذه القيود.
وزعم كاتس: “نظرا لخطورة التصريحات المعادية للسامية الصادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية، وقبل كل شيء الدعوة الواضحة لتدمير دولة إسرائيل وتعزيز قيام دولة فلسطينية بين البحر ونهر الأردن، فإن أي اتصال بين القنصلية الإسبانية والأشخاص في السلطة الفلسطينية يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وسيكون محظورًا تمامًا”.
وأضاف: “ستراقب إسرائيل بدقة تنفيذ التعليمات، وإذا تم اكتشاف انتهاكات، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى تصل إلى حد إغلاق القنصلية الإسبانية”.
وكانت الخارجية الإسرائيلية طلبت، الإثنين، من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية في القدس “مخوّلة بتقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة بتقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية”.
واعتبر يسرائيل كاتس ذلك إجراء “عقابيا”.
وإسبانيا إحدى الدولة الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب على غزة.
وأعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو وأثار غضب إسرائيل.
