حذر حوالي 130 خبيرا اقتصاديا إسرائيليا من "استمرار تجاهل تحولات تقود إسرائيل إلى هاوية اقتصادية وأمنية واجتماعية"، وذلك بسبب الدمج بين سياسة الحكومة ووتيرة التزايد الطبيعي للسكان الحريديين، وفقا لرسالة بعنوان "تحذير الخبراء الاقتصاديين".
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون في رسالتهم أن يكون نصف الأولاد حتى سن 14 عاما في إسرائيل حريديون بحلول العام 2065، أي أكثر من ضعف نسبتهم الحالية وهي 22%.
وحذروا من أن وتيرة التكاثر الطبيعي للحريديين، وهو أعلى بشكل كبير قياسا بأي شريحة سكانية أخرى في إسرائيل، من شأنها أن تضع إسرائيل أمام "خطر وجودي".
وأشارت رسالة الخبراء الاقتصاديين إلى ثلاث قضايا أساسية تتعلق بالمجتمع الحريدي ويتعين على السلطات مواجهتها.
القضية الأولى هي "تصاعد المخاطر الأمنية على إسرائيل، في ظل هجوم 7 أكتوبر والتمديد المتوقع للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط". وحسب الهبراء، فإن "زيادة كبيرة في عبء الاحتياط سيؤدي باحتمال كبير إلى موجة هجرة إلى خارج البلاد للعاملين الذين هم من الأعلى في التحصيل العلمي والأكثر كفاءة".
والقضية الثانية التي حذر منها الخبراء الاقتصاديون هي تمويل الحكومة لجهاز التعليم الحريدي، الذي لا يمنح خبرة أو أدوات للاندماج في سوق العمل.
وجاء في الرسالة في هذا السياق أن "القبول بجهاز تعليم حريدي يمنع تلاميذه من الخبرة اللازمة لمواجهة مستقلة مع اقتصاد عالمي، إلى جانب ضخ ميزانيات هائلة ويتوقع ارتفاعها، هو وصفة لتدهور مستوى الحياة في إسرائيل ولضرر شديد في قدرة الدولة على توفير خدمات أساسية لمواطنيها".
وتتعلق القضية الثالثة بـ"مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية وليبرالية". وجاء في الرسالة أن "النسبة المتزايدة للحريديين في المجتمع ستمنح هذا القطاع قوة سياسية بالغة وستمكنه من استهداف المميزات الليبرالية لدولة إسرائيل ودفع تشريعات فئوية تفرض نفسها على غير المتدينين".
ودعت الرسالة إلى وضع إستراتيجية "تعيد إسرائيل إلى مسار يُبقي وجودها"، ومن أجل تحقيق إستراتيجية كهذه يتعين على الحكومة "تسوية" القضايا الثلاث، من خلال إصلاح في التعليم يوقف تمويل أجهزة تعليم لا تؤهل الاندماج في سوق العمل، "وتقاسم العبء الأمني بين جميع الفئات السكانية من خلال تجنيد السكان الحريديين وتغييرات في طبيعة النظام، وبحيث يتم إرساء حقوق ليبرالية وقيم ديمقراطية ومنع إلحاق أضرار بها".
