رام الله / طالبت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي الحكومة بتسريع الإجراءات اللازمة لتعويض أصحاب الأراضي الخاصة بإنشاء مدينة روابي تعويضاً عادلاً، من أجل تمكين شركة ’بيتي’ من البدء بالمشروع، وصولاً إلى تحقيق المنافع العامة للجميع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المجموعة، اليوم، في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، برئاسة النائب د. أحمد أبو هولي، وبحضور النواب: خالدة جرار، ود. سهام ثابت، ويحيى الشامي، وعبد الحميد العيلة، وإبراهيم المصدر، وجمال أبو الرب، وبسام الصالحي، ود. سحر قواسمي، وعلاء ياغي، ومحمد حجازي، ود. فيصل أبو شهلا، وماجد أبو شماله، ود. عبد الله عبد الله، ووليد عساف، ومهيب عواد، ود. عبد الرحيم برهم، حيث بحثت اللجنة موضوع مدينة الروابي، التي ستقام شمال مدينة رام الله. وفي هذا الشأن استضافت اللجنة بشار المصري مدير عام شركة بيتي، التي تشرف على مشروع إنشاء مدينة الروابي. ورحب النائب أبوهولي بالضيف، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء، وخصوصا بعدما تقدم في شهر ديسمبر 2009، بعض ألاهالي من قرى عجول وعبوين بشكوى حول مدينة الروابي وما رافقها من مشاكل مع شركة بيتي. وقد تم الاتصال بالأهالي المتضررين عدة مرات وتم الطلب منهم المساهمة في وضع حلول عملية حتى نتمكن كمجلس تشريعي من القيام بالدور الايجابي لحل هذه المشكلة. من جانبه، تقدم المصري بعرض فيلم تصويري لنموذج مدينة الروابي، يتبين من خلاله تصور لوضع المدينة المنوي بناؤها على مساحة 6300 دونم، منها 2000 دونم مباني، وبكلفة 500 مليون دولار أميركي، وستضم أكثر من 5000 وحدة سكنية موزعة على 22 حيا، يتوسطها مركز المدينة التجاري الذي سيضم محلات تجارية ومكاتب للخدمات العامة وبنوكاً وفندقاً ومطاعم، إضافة إلى مراكز صحية ومدارس ومساجد وكنيسة، منوهاً إلى أن هذا المشروع سيخلق ما بين 8 -10 آلاف فرصة عمل. وأكد المصري أن الهدف الرئيسي هو تثبيت الوجود السكاني الفلسطيني على كافة الأراضي الفلسطينية ودعم بناء الدولة من خلال إنشاء مدن جديدة، كما أن أهمية هذا المشروع الاقتصادية إنعاش قطاع المقاولات المحلي، وتأهيل قطاع الصناعات الإنشائية، لا سيما الحجر والرخام، وستخضع هذه المدينة لإشراف مكاتب هندسية فلسطينية. وأضاف أن المشكلة التي تواجه المشروع هي عدم قدرة شركة ’بيتي’ شراء الأراضي التي يملكها القاصرين، لأن القانون يمنع ذلك وكذلك المقيمين في المهجر. كما تحدث عن كيفية المراحل التي مرت بها الشركة بداية من استصدار قرار الاستملاك الخاص وانتهاءً ببدء العمل قبل أيام بالمشروع. وفي سياق إيجاد حلول عادلة، عرضت شركة بيتي على الأهالي ثلاثة عروض تضمن حقوقهم وبضمنها مبادلة أراضيهم بأراضي بنفس المواصفات وفي نفس المنطقة، أو شقق سكنية مقابل الأراضي وبسعر التكلفة، وفي حالة كانت الأراضي مشجرة تم عرض نقل الأشجار وإعادة زراعتها في أراضي أخرى، وأن قرار الاستملاك لا يشمل أراضي الشركة. كما أكدت الدائرة القانونية من خلال تقرير لها ومجموعة العمل البرلمانية، على قانونية قرار الاستملاك الخاص بمشروع مدينة الروابي، مطالبة الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ البنية التحتية اللازمة للمشروع، حيث أودعت الشركة مبلغ 6 ملايين دينار في الخزينة العامة ثمناً للأراضي، بموجب قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953، وأن النواب حريصون على تحقيق العدالة بين الشركة وبين الأهالي المتضررين، وأن تخمين سعر الأراضي لا يأتي من الشركة، بل من لجنة تخمين تحددها الحكومة من مخمنين معتمدين. وأخيرا أكد النواب استعداهم الدائم لاستقبال شكاوي ومظالم أصحاب الأراضي المتضررين والعمل على حلها مع كافة الإطراف ذات العلاقة.
