طلب عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي.
وأفاد مكتب غانتس أنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم، في مكالمة هاتفية شكره خلالها "على دعم الولايات المتحدة في مواجهة الهجوم الإيراني، وكذلك حزمة المساعدات التي تمت الموافقة عليها الليلة الماضية في مجلس النواب".
وأضاف غانتس أنه "حذّر وزير الخارجية من أن القرار المحتمل بشأن فرض عقوبات على كتيبة ‘نيتساح يهودا‘"، معتبرا أن ذلك يشكل "خطأ مزدوجا"، وأضاف أن هذا القرار "سيضر بشرعية إسرائيل في زمن الحرب، وليس له أي مبرر لأن إسرائيل لديها نظام قضائي قوي ومستقل، وتخضع جميع وحدات الجيش لقيادة تراعي القانون الدولي".
وحثّ بلينكن على "إعادة دراسة هذه المسألة". وعلى صعيد آخر، جاء في البيان أن "غانتس قال في حديثه مع وزير الخارجية الأميركي إنه إلى جانب الضغوط العسكرية التي تمارسها إسرائيل، من الضروري دفع قضية ‘اليوم التالي‘ في قطاع غزة بمشاركة الولايات المتحدة ودول المنطقة، بطريقة من شأنها أيضًا ممارسة ضغط سياسي على حماس، وتعزيز عودة الرهائن، وتمكين تعزيز محور الاعتدال في المنطقة".
وأثارت التقارير بشأن العقوبات الأميركية المرتقبة على "نيتساح يهودا" قلقا في إسرائيل، وعلق عليها كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ورد نتنياهو بحدة على العقوبات التي ستعلن قريبا وفق التقارير، على خلفية انتهاكات محتملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقعت قبل هجوم حماس في أكتوبر.
وجاء في منشور لنتانياهو على منصة "إكس": "يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي!".
وشدد على أنه "في حين يقاتل جنودنا وحوش الإرهاب، يعد اعتزام فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قمة العبثية وانحطاطا أخلاقيا".
وتعهد نتانياهو العمل "بكل الوسائل" ضد أي عقوبات محتملة تستهدف جنودا إسرائيليين.
والجمعة سئل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لبعض وحدات الجيش الإسرائيلي، فرد بالقول: "توصلت إلى استنتاجات. يمكنكم أن تتوقعوا الاطلاع عليها في الأيام المقبلة".
وأشار بلينكن إلى "قانون ليهي"، الذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية عندما تفيد تقارير ذات مصداقية بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف: "إنه قانون هام نطبقه على المستويات كافة. عندما نجري هذه التحقيقات يستغرق الأمر وقتا. يجب أن يتم ذلك بكثير من التأني، سواء من حيث جمع الوقائع أو تحليلها، وهذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أنه من الصائب القول إنكم سترون النتائج قريبا جدا".
