أفادت صحيفة هآرتس، في تقرير نُشر اليوم الأربعاء، بأن دبلوماسيين أجانب يعملون من أجل التوصّل إلى صيغة جديدة تفضي إلى تحريك المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل وإبرام صفقة تبادل، فيما نقلت عن مصدر مطّلع على المفاوضات لم تسمّه قوله إن "الوضع قاتم، ومن المبكر معرفة إن كان بالإمكان التوصل إلى صيغة تؤدي إلى حل يكون مقبولاً".
وذكرت مصادر الصحيفة أن الصيغة الأخيرة التي عرضتها الإدارة الأميركية لم تكن خلّاقة بما يكفي، ولم تنجح في تقليص الفجوات بين حماس وإسرائيل، فيما يجري في الوقت الراهن فحص مبادرات في مجالات عدة، قد تفضي إلى مساعدة الطرفين على إبداء مرونة أكبر.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصيغة الكاملة والدقيقة بشأن ردّ "حماس" على المقترح الأميركي لم تُكشف بعد، وليس واضحاً إن كانت التسريبات إلى الصحافة تعكس على نحو وثيق ما جاء في الوثيقة السرية. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمّه، قالت إنه مطّلع على رد "حماس"، أن المنظمة لم توافق على أي من البنود التي اقترحتها الولايات المتحدة.
وذكّر المصدر بأن "حماس" ترغب بإطلاق أقل من 20 محتجزاً على مدار ستة أسابيع يتخللها وقف لإطلاق النار، وليس 40 محتجزاً، بادعاء أن ليس لديها طريقة للوصول إلى كلّ الأماكن التي يوجد فيها المحتجزون، أو ليس لديها معلومات حول أماكن وجودهم جميعاً، كما زعمت إسرائيل أنه بخلاف تفاهمات سابقة، فإن "حماس" تطالب الآن بربط الدفعة الأولى من إطلاق سراح المحتجزين، بخطوات واضحة تتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والسماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع، في المرحلة الأولى من الصفقة.
من جهة ثانية، نقلت الصحيفة أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تخشى جداً من أن يؤدي التصعيد الإسرائيلي أمام إيران، إلى تحديد مصير أبنائهم المحتجزين في القطاع، ونقلت بأن مستوى الخوف ارتفع لدى هذه العائلات في الآونة الأخيرة، عقب اغتيال قائد كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وستة ضباط آخرين بغارة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع إبريل/ نيسان الحالي. وتصاعدت المخاوف أكثر بعد الهجوم الإيراني رداً على ذلك، وفي ظل تهديدات إسرائيل بالرد على إيران.
وتخشى العائلات من أن التصعيد يقلل احتمالات استعادة المحتجزين، وترى أن الوقت ينفد كلما طالت الفترة التي يبقون فيها في غزة، وأن هذا يزيد احتمال موت المزيد منهم. كذلك يرى بعضهم بأن التركيز الآن على الصراع الإسرائيلي الإيراني يقلّل تسليط الضوء على قضية المحتجزين وقضية الصفقة.
