قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مُنع من حضور إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من التسريبات لوثائق حساسة.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشر -اليوم الأحد- أن بن غفير متهم بخرق القواعد الأمنية ذاتها التي يقع على عاتقه حمايتها، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي صار يقاطعه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي إسرائيلي كبير أن "أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل هو بن غفير. إنه يتصرف وفق قواعده الخاصة ويحاول تجاهل جميع من حوله رغم أنه لا يملك أي خلفية في قضايا الأمن القومي والدفاع. إنه عبء".
وأشار التقرير إلى ما أوردته صحيفة هآرتس بأن بن غفير متهم بالتقاط صور للحاضرين في اجتماعات استخباراتية رفيعة المستوى.
والشهر الماضي، رفض قادة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عقد أي لقاء جديد مع بن غفير بعدما أصبحت العلاقة بين الجانبين عصية على الإصلاح إثر صدامات متكررة خلال الاجتماعات الأمنية الأسبوعية.
واتهم الشاباك بن غفير بتسريب معلومات وخرق البروتوكول بتصرفات من بينها دخول الاجتماعات بالهاتف المحمول.
وقالت الصحيفة إن مقاطعة أكبر جهازين للأمن الداخلي لبن غفير -المدان سابقا بتهم الإرهاب- تجعله بلا دراية بالأمور الاستخباراتية الحيوية.
من ناحية أخرى، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن بن غفير ألمح إلى أنه عرقل الصفقة المحتملة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بقوله إن "عدم إطلاق سراح آلاف الإرهابيين هو نتيجة إصراره".
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “إيهود أولمرت” إن رئيس الوزراء الحالي “بنيامين نتنياهو” ووزيري الأمن القومي “إيتمار بن غفير” ووزير المالية “بتسلئيل سموتريش” يدعمون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف أولمرت في حوار مع قناة “سي إن إن” الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مدفوع بمجموعة من الإسرائيليين الذين يؤمنون بإسرائيل الكبرى، ويعتقدون أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءًا من دولة إسرائيل عمليًا ورسميًا، وأنه يجب دمجها في إسرائيل.
كما أكد أولمرت أن هذه المجموعة ألهمت شبابًا وصفهم بالعدوانيين والعنيفين الذين يحاولون فرض ظروف حياة مختلفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأنهم يحظون بدعم مباشر وصريح وعلني من قبل وزيري الأمن القومي ووزير المالية، وهو ما لا يحدث دون علم نتنياهو وإنما بدعم وبسلطة منه منذ بداية هذه الحكومة التي وصفت بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي عدّه أولمرت يشكل خطرًا جديًا على الأسس الأخلاقية لدولة إسرائيل، معتبرًا غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الضفة الغربية ليسوا إرهابيين، بل يتعرضون للهجوم من قبل العديد من السكان اليهود الذين يحرقون ممتلكاتهم ويعتدون عليهم، وأحيانًا يحاولون إعدامهم من دون محاكمة.
وشدد أولمرت على ضرورة قتل من وصفهم بالإرهابيين إذا لزم الأمر، مضيفًا “لكن من دون أن يكون لدينا موقف شرير ووحشي وعدواني تجاه غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الضفة الذين يجب أن تكون لهم دولتهم الخاصة وأن يمارسوا حق تقرير المصير”.
