قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إنه يأمل في الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة بحلول الاثنين المقبل وذلك في الوقت الذي يقترب فيه طرفا الحرب على ما يبدو من اتفاق خلال مفاوضات في قطر تهدف أيضا إلى إبرام صفقة للإفراج عن الرهائن.
ويشير حضور الجانبين لمحادثات غير مباشرة، يجري خلالها الوسطاء اجتماعات منفصلة مع الطرفين رغم وجودهما في المدينة نفسها، إلى أن المفاوضات استغرقت وقتا أطول من المرات السابقة بعدما رفضت إسرائيل في بداية هذا الشهر عرضا مقابلا من حماس بهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر.
وقال بايدن إنه يأمل أن يبدأ وقف إطلاق النار خلال أيام. وقال عندما سئل متى يتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار “حسنا، آمل أن يكون ذلك بحلول بداية عطلة نهاية الأسبوع، (أو) بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع”.
وقال بايدن للصحفيين خلال زيارة لنيويورك “أخبرني مستشار الأمن القومي أننا اقتربنا. نحن قريبون. لم ننته بعد. وآمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل”.
وقال مسؤول أمريكي إن المفاوضين الأمريكيين يبذلون جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال مقابل إطلاق سراح الرهائن بحلول شهر رمضان في العاشر من مارس آذار مضيفا أن كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا يعملون على هذه القضية الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول إن التفاؤل زاد على ما يبدو بعد الاجتماعات بين الإسرائيليين والقطريين.
وتواصل إسرائيل وحماس في العلن اتخاذ مواقف متباينة إزاء الأهداف النهائية لهدنة بينما يحمل كل منهما الآخر مسؤولية عرقلة المحادثات.
وبعد لقائه بأمير قطر، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة استجابت لجهود الوسطاء بهدف إنهاء الحرب لكنه اتهم إسرائيل بالمماطلة بينما يواجه سكان غزة الموت تحت الحصار.
وأضاف أن الحركة لن تسمح لإسرائيل باستخدام المفاوضات الجارية غطاء لأعمالها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق وإن الأمر في يد حماس التي عليها التخلي عن المطالب التي وصفها بأنها “من كوكب آخر”.
وقال خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية “من الواضح أننا نريد هذا الاتفاق إذا كان بإمكاننا التوصل إليه. الأمر يعتمد على حماس. إنه قرارهم الآن حقا… عليهم أن ينزلوا إلى (أرض) الواقع”.
وقال مكتب أمير قطر إن الشيخ تميم ناقش مع هنية جهود قطر “الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.
وقال مصدر لرويترز في وقت سابق من يوم الاثنين إن وفد العمل الإسرائيلي، المكون من مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات (الموساد)، مكلف بإنشاء مركز عمليات لدعم المفاوضات. وأضاف أن مهمته ستتضمن إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب حماس في الإفراج عنهم في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن.
وتواصل إسرائيل التأكيد علنا على أنها لن تنهي الحرب قبل القضاء على حماس في حين تقول الحركة إنها لن تطلق سراح الرهائن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات لرويترز خلال مؤتمر في الإمارات “ملتزمون تماما بمحو حماس من على وجه الأرض”.
وأكد سامي أبو زهري القيادي الكبير في حركة حماس مجددا في حديث مع رويترز يوم الاثنين أن إطلاق سراح الرهائن ممكن أن يحدث “شريطة” أن يكون جزءا من تسوية أشمل.
وقال “ضمان وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين ودخول المساعدات وأغراض الإيواء والإعمار هي ضمانة نجاح أي اتفاق”.
وتتعرض إسرائيل لضغوط من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة للموافقة على هدنة قريبا لتفادي هجوم هددت به إسرائيل على رفح آخر مدينة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة والتي يعيش بها يعيش أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
الولايات المتحدة ترحب بالتغيير في السلطة الفلسطينية
وفي سياق ذي صلة، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن بلادها ترحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لـ"إصلاح نفسها"، وذلك تعليقا على إعلان رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، تقديم استقالة حكومته.
وقال المتحدث باسم الوزراة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالاستقالة والحكومة المستقبلية في نهاية المطاف، فإن قيادة السلطة الفلسطينية هي مسألة يقررها الفلسطينيون أنفسهم".
وأضاف: "هذه ليست مسألة سأعلق عليها من هنا، ولكننا نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح وتنشيط نفسها".
وتابع: "لقد شجع وزير الخارجية (الأمريكي أنتوني بلينكن) السلطة الفلسطينية على اتخاذ تلك الخطوات، عندما كان في محادثات مع رئيس (السلطة) محمود عباس وآخرين وعندما سافرنا إلى رام الله".
وذكر: "نعتقد أنها خطوة مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، لذلك سنواصل تشجيعهم على اتخاذ هذه الخطوات".
يذكر أن اشتية ذكر، عبر صفحته على "فيسبوك": "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا".
وأضاف: "إنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني-فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "من أجل ذلك، فإنني أضع استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة"، حسب قوله.
وذكر: "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا، وقضيتُنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة، وغيرِ مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها. والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة. والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي"، حسب تعبيره.
ومن جانبه، أصدر عباس مرسوما بـ"قبول استقالة اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
