نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، مقالا لغريغ بريدي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مركز “ناشيونال إنترست” (المصلحة الوطنية)، بعنوان: “يجب على جو بايدن أن ينأى بنفسه عن اليمين الإسرائيلي”، قال فيه إنه مع الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح الحدودية مع غزة والذي يلوح في الأفق بشأن مصير 1.3 مليون لاجئ فلسطيني، فإن الرئيس بايدن سوف يواجه كارثة إنسانية وضررًا لا يمكن إصلاحه للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط إذا فشل في توضيح ذلك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتأكيد لليمين الإسرائيلي أن دعم الولايات المتحدة للحرب الحالية سيكون مشروطاً بتصرفات إسرائيل.
واعتبر الكاتب أن السياسة الحالية في الأساس كانت عبارة عن تفويض مطلق لنتنياهو، حيث عبر الرئيس بايدن عن الإحباطات تجاه نتنياهو وطلب زيادة المساعدات الإنسانية، لكنه كرر التأكيد على الدعم الأمريكي الذي لا جدال فيه والذي لا يتوقف على أي إجراءات إسرائيلية محددة.
وأكد أن إدارة بايدن تحتاج إلى الاعتراف بأن الولايات المتحدة لديها مصالحها الخاصة – فنحن لسنا متفرجين هنا – وعليها التزام بالحفاظ على القانون المقبول للصراع المسلح. تحتاج إدارة بايدن إلى الانفصال التام عن هذه السياسة ووضع بعض الحواجز، بما في ذلك وضع شروط على استمرار إمدادات الذخيرة. وهذا ليس أمرا غير مسبوق. الساعة تدق.
وقال إنه في الوقت الراهن، يوضح كبار المسؤولين الإسرائيليين أنهم يعتزمون التحرك عسكرياً ضد رفح في المستقبل القريب. وبحسبه “لا تخلو مثل هذه الخطوة من مبرر عسكري، حيث توجد تشكيلات قتالية كبيرة لحماس في رفح، ومن المحتمل أن كبار قادة حماس يحتمون في الأنفاق هناك”. لكنه أكد أن “الطريقة التي تطور بها الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن أدت إلى وضع قابل للانفجار. وشجعت إسرائيل سكان شمال ووسط غزة على مواصلة التحرك جنوبا، أولا نحو خاص يونس ومن ثم نحو رفح والمواسي. ويتواجد الآن أكثر من نصف سكان غزة في هذه المنطقة القريبة من الحدود المصرية، حيث يمكن أن يحاصروا بسبب هجوم عسكري يتحرك جنوباً، وربما يضطرون إلى الدخول إلى مصر”.
وأشار: “لقد تحدث العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بصراحة تامة عن فكرة “الهجرة الطوعية” للسكان الفلسطينيين من غزة، وهي فكرة أوضحها بايدن في وقت مبكر من الحرب بأن الولايات المتحدة لن تدعمها. ويبدو أيضًا أن مستوى الضرر الذي لحق بالمخزون السكني في غزة يهدف إلى جعله غير صالح للسكن، مع وجود الكثير من الأدلة المتناقلة عن هدم المباني الفارغة من خلال عمليات الهدم الخاضعة للرقابة بعد فرار السكان”.
ولفت إلى أن “السياسات الإسرائيلية والتقاعس عن التحرك أدت إلى عرقلة تسليم المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الإنسانية إلى غزة، حيث تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن ما يقرب من ربع سكان غزة يواجهون “الجوع والمجاعة الكارثية”. وقد أثار الرئيس بايدن مراراً وتكراراً قضية انعدام الأمن الغذائي الفلسطيني مع نتنياهو في محادثات هاتفية، وأعرب عن إحباطه مما يراه بحق فشلاً إسرائيلياً في تسهيل تدفق المساعدات بشكل مناسب، بما في ذلك السماح للمتظاهرين بعرقلة المنطقة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي حيث تتواجد إسرائيل. يقوم المسؤولون بإجراء عمليات تفتيش أمنية على شحنات المساعدات. ويقال إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يمنع شحنة كبيرة من الدقيق الممول من الولايات المتحدة في ميناء أشدود في الوقت الحاضر، على الرغم من تأكيدات نتنياهو للرئيس بايدن بأنه سيتم السماح للمساعدات الأمريكية بالمرور”.
واعتبر أنه “مع هذا التركيز للاجئين بالقرب من الحدود، دون إمدادات غذائية كافية، فإن التوجه العسكري نحو الجنوب من شأنه أن يخلق ضغطاً على السكان للعبور إلى مصر. وقد أوضحت مصر أنها لن تقبل ذلك عن طيب خاطر، لكنها تأخذ التهديد بنقل السكان على محمل الجد لدرجة أنها بدأت في بناء بنية تحتية للاحتواء على الجانب المصري من الحدود لإدارة تدفق اللاجئين. لا نعرف على وجه اليقين نوايا حكومة نتنياهو، ونفى وزير الدفاع يوآف غالانت أنه سيتم طرد الفلسطينيين. ومع ذلك، فقد خلقوا على الأقل الظروف التي يوجد فيها تصور عقلاني بإمكانية حدوث نقل للسكان.”
وبرأي الكاتب أنه بصرف النظر عن سلبية إدارة بايدن تجاه إسرائيل على المدى القصير، فإن سياساتها الحالية لها جوانب إيجابية عديدة. إنهم يدركون الحاجة إلى منع انتشار الصراع، ويبدو أنهم تحدثوا مع حكومة نتنياهو عن عدم شن حملة استباقية متزامنة في لبنان ضد حزب الله، والتي كان من شأنها أن تنطوي على احتمال كبير لمزيد من التصعيد. كما استجابت لاستفزازات حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن والميليشيات الموالية لإيران في العراق، بطرق محسوبة لتجنب التصعيد مع إيران. والأهم من ذلك أنهم أدركوا أن الاستراتيجية السابقة المتمثلة في تجاهل القضية الفلسطينية قد فشلت، موضحين هدفًا واضحًا للتحرك نحو دولة فلسطينية إلى جانب الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى. ولكن هناك انفصال كبير بين تلك التطلعات طويلة المدى والسياسة الأمريكية على المدى القريب، والتي أوضحت أن إسرائيل لن تواجه أي عواقب لتحدي التحذيرات الأمريكية بشأن معاملة الفلسطينيين في غزة، على الرغم من رغبة إدارة بايدن في فترة زمنية ممتدة. وقف إطلاق النار، والذي يمكن أن يسهل التحرك نحو تلك الأهداف طويلة المدى.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر، تبدو حكومة نتنياهو مستعدة لتجاهل تحذيرات بايدن والمضي قدماً في هجوم رفح. وأمر نتنياهو الوفد الإسرائيلي في 14 فبراير/شباط بعدم العودة إلى القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات حول تبادل محتمل للرهائن مقابل السجناء ووقف إطلاق النار المؤقت. من المؤكد أن شروط عرض حماس لم تكن مقبولة، ولكن كان هناك تصور بحدوث تقدم كبير على الرغم من الفجوات المتبقية. وبحسب ما ورد تم اتخاذ هذه الخطوة دون استشارة أعضاء الكنيست من حزب الوحدة الوطنية الوسطي الذين انضموا إلى حكومة الحرب بعد هجمات حماس في أكتوبر، بيني غانتس وغادي آيزنكوت. ورفض نتنياهو أيضًا مسودة اقتراح وضعها طاقم المخابرات والجيش التابع له كأساس لمزيد من المفاوضات. هناك أيضًا إحباط واضح في الولايات المتحدة بسبب عدم التحرك بشأن المساعدات الغذائية، حيث قام مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بتحذير إسرائيل مرة أخرى في 14 فبراير/شباط، لكن لم ترد تقارير لاحقة عن أي تحرك بشأن هذه القضية. ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالإحباط بسبب ما يعترفون به من تراجع تأثيرهم على إسرائيل. ومن المفارقات أن هذا يأتي في الوقت الذي أقر فيه العديد من خبراء الأمن القومي الإسرائيليين بمدى أهمية علاقتهم مع الولايات المتحدة بالنسبة لهم، موضحين اعتمادهم على الولايات المتحدة بعبارات صارخة.
وشدد الكاتب على أن الهجوم الإسرائيلي على رفح دون الاستعدادات الكافية يمكن أن يكون نقطة انعطاف، ليس فقط ككارثة إنسانية، ولكن فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. وقد بدأ الشركاء الخليجيون العرب بالفعل في تقييد استخدام الولايات المتحدة لقواعدهم العسكرية لشن هجمات انتقامية على الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة، لعدم رغبتهم في أن يُنظر إليهم على أنهم يقفون إلى جانب واشنطن والقدس. إذا كانت هناك حركة كبيرة للفلسطينيين إلى مصر نتيجة لهجوم إسرائيلي، حتى لو كان غير مقصود، فإن ذلك من شأنه أن يعرض معاهدة السلام الإسرائيلية مع مصر للخطر، ومن شأنه أن يقوض العلاقات الأمريكية في جميع أنحاء العالم العربي. كما أنه من شأنه أن يزيد من احتمال نشوب حريق إقليمي شامل مع إيران. وقد قال الرئيس بايدن عن حق إنه سيكون من غير المقبول أن يستمر الهجوم على رفح في غياب التدابير التفصيلية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين بين اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف انه مرة أخرى، ليس هناك ما يشير إلى أنه ستكون هناك أي عواقب فيما يتعلق بالدعم المادي الأمريكي إذا لم يستجيبوا لنصيحته. وقال بايدن أيضًا في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم 16 فبراير إنه لا يتوقع هجومًا على رفح في المستقبل القريب بعد أن تحدث مع نتنياهو في اليوم السابق. ومع ذلك، إذا عُرضت عليه مثل هذه الضمانات، فيجب النظر إليها في ضوء السجل السيئ الأخير الذي سجله نتنياهو في عدم الوفاء بوعوده لبايدن – وقضية المساعدات الغذائية هي مثال على ذلك. كما لا يوجد ما يشير من الجانب الإسرائيلي إلى أن هذا هو الحال بعد الإشارات المتكررة إلى أن الهجوم سيمضي قدماً.
وأكد الكاتب على أنه حان الوقت للولايات المتحدة لتطبيق مطالبها من خلال استخدام إمكانية تكييف المساعدات العسكرية وإعادة الإمداد بالامتثال لقانون الصراع المسلح، الذي يؤدي عدم وجوده إلى تقويض المصالح الأمريكية الأوسع في المنطقة. وهذا ليس أمرا غير مسبوق. فقد أوقف الرئيس رونالد ريغان شحنات الذخائر العنقودية لإسرائيل أثناء غزو لبنان عام 1982 عندما كانت هناك تساؤلات مثيرة للقلق حول استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان. جعل الرئيس جورج بوش الأب ضمانات القروض الأمريكية مشروطة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وقع الرئيس بايدن بحق على أمر تنفيذي يطالب متلقي الأسلحة الأمريكية بالامتثال لقانون النزاعات المسلحة بعد ضغوط من العديد من أعضاء مجلس الشيوخ. ومع ذلك، يبدو أنه لا توجد إرادة في إدارته لفرضه ضد إسرائيل في الوقت الحاضر. ومن المهم أن نفهم أنه لا توجد علاقة ثنائية، بما في ذلك العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، هي معادلة ثنائية “تشغيل أو إيقاف”. إن تخفيض شحنات الأسلحة، إذا حدث، لن يدمر العلاقة بشكل أساسي. وحتى بريطانيا رأت أن الولايات المتحدة تهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجنيه الإسترليني خلال أزمة السويس. لكن استمرار المحرمات التي فرضها الرئيس بايدن ضد فرض أي عواقب على التصرفات الإسرائيلية – على عكس الرؤساء السابقين – يمكن أن يشجع نتنياهو على تجاهل كل من قانون النزاع المسلح والمصالح الأمريكية.
