التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري يوم السبت مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.
تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تبادل الوزير شكري والممثل الأعلى التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.
كما تشاور الجانبان بشأن المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى
وتشارك الجانبان القلق بشأن الوضع في القطاع والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع. كما شدد الوزير شكري علي أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالا بالأزمة في غزة.
وأبدى الوزير شكري "تقديره لمواقف بوريل الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة، والتي عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
كما أكد شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام وصول المساعدات إلى داخل القطاع.
ومن جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة لتسوية القضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967
