رحبت حركة "حماس" بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي تعقيبا على قرار "العدل الدولية" أن القرار "ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت أن هذا القرار يعني "إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".
وطالبت "حماس" المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة في قطاع غزة.
وأضافت: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
ولفتت إلى أن القرار "يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص".
وثمنت حركة "حماس" "الموقف الأصيل لجمهورية جنوب أفريقيا، ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية".
كما شكرت كافة الدول "التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل".
الجهاد الإسلامي: قرار محكمة العدل الدولية لم يرقى إلى المستوى المطلوب
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن قرار محكمة العدل الدولية والذي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. لم يرقى إلى المستوى المطلوب.
وقالت حركة الجهاد في بيان صجفي:، " إننا نرى أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، والتي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا ان هذه القرارات لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الابادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء.
وأضافت: "ازاء ذلك، فإننا نستنكر إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار ، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة.
وأكدت أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين.
وتابعت إننا بهذه المناسبة نشيد بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب افريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا.
من جانبها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن ما طرحته اليوم بشأن التدابير العاجلة المطلوبة لوقف حرب إبادة شعبنا، معربة عن أملها بضرورة إعمال هذه القرارات وفرض تنفيذها على الكيان الصهيوني والبدء بآليات المحاسبة القانونية لهذا الاحتلال باعتباره قوة احتلال غاشمة يُمارس كل أشكال المجازر والقتل والحصار والتهجير والإبادة، على الرغم من أن صلاحيات تنفيذ قرار وقف إطلاق النار يقع على عاتق مجلس الأمن الدولي.
وقالت الجبهة: " بغض النظر عن أن محكمة العدل الدولية اليوم لم تصدر قراراً مباشراً بوقف العدوان على قطاع غزة ورفضنا لما جاء في القرار بشأن عملية السابع من أكتوبر المشروعة ضد الاحتلال الغاشم، إلا أن ما جاء في نص قراراتها اليوم بخصوص الاستجابة لدعوة جنوب أفريقيا هو قرار تاريخي، وانتصار للعدالة والقضية الفلسطينية، خصوصاً وأن هناك شبه إجماع من قضاة المحكمة على المضي قدماً في النظر بالدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا".
وعًبّرت الجبهة عن اعتزازها وافتخارها بجمهورية جنوب أفريقيا على جهودها الكبيرة في دعم نضال الشعب الفلسطيني العادل، داعيةً إلى مزيد من التضامن وتصعيد نشاطات إسناد شعبنا ومقاطعة الاحتلال، عبر استمرار انتفاضة الغضب العالمية ضد قوى العدوان الداعمة لحرب الابادة، مؤكدة أن كل القوى المؤمنة بالعدالة والإنسانية يجب أن تصعد نضالها ضد منظومة الوحشية التي تبيد شعبنا من القوى الامبريالية التي استباحت أرضنا الفلسطينية المحتلة.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن النضال طويل من أجل محاكمة قادة الاحتلال وشركائه في أمريكا وبريطانيا وغيرهم على جرائمهم البشعة بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا تُشكّل خطوة على طريق تحقيق هذا الهدف، على الرغم من أن الرهان الأساسي اليوم في مواجهة الابادة والمذابح والظلم والوحشية يجب أن ينصب على شعبنا أولاً وأمتنا العربية واحرار العالم في ظل تواطؤ وتقاعس المنظومة الدولية، وانحيازهم الفاضح للاحتلال.
وأعربت حركة "فتح"، على لسان المتحدث باسمها عبد الفتاح دولة، عن "أملها في أن تنهي إجراءات المحكمة الحرب على غزة".
وأضاف المتحدث ياسم فتح، "نأمل أن تكون الإجراءات التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل بمثابة قرارات تدفع المجتمع الدولي للعمل على وقف فوري للعدوان، وإدخال المساعدات التي من شأنها إنقاذ ما تبقى من القطاع".
وقال إن "قبول محكمة العدل الدولية النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ينبع من توفر الأدلة الدامغة على قيام دولة الاحتلال بجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
واعتبر المتحدث، أن "قرار محكمة العدل الدولية أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، وأنها لم تعد دولة فوق القانون".
من جهته، رحب حزب "الشعب الفلسطيني" بقرارات المحكمة وطالب بقرار دولي "ملزم لوقف إطلاق النار والعدوان".
وقال أمين عام الحزب بسام الصالحي، إن "ما جرى في جلسة العدل الدولية مهم ويفتح الطريق لعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أن "عدم رد الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ورفض مطالبة إسرائيل بذلك، والتدابير المتخذة لوقف الإبادة الجماعية، مكسب هام".
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة "النضال الشعبي" الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن قرار محكمة العدل الدولية "أعاد هيبة القانون الدولي".
ورحب مجدلاني، بالقرار "وإن غاب عنه قرار احترازي بوقف إطلاق النار، ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة".
وحمّل "الولايات المتحدة مسؤولية تعطيل أي قرار في مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لوقف العدوان".
وفي بيان على موقعه الإلكتروني اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، "الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية (...) صفعة قوية لإسرائيل، ورسالة حاسمة مفادها أنها لم تعد بمنأى عن العقاب".
وتابع البيان، أن قرار المحكمة "يشكل وصمة عار جنائية في سجل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وانتصارا مهما لمظلومية شعبنا الفلسطيني".