يعمل القائم بأعمال مفوض السجون الإسرائيلية، كوبي يعقوب، الذي تسلم مهام منصبه الجديد اليوم، الأربعاء، على ترجمة سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى إجراءات عملية لتشديد القيود على الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
واستعرض يعقوب - الذي يعتبر مقربا من بن غفير إذ كان الأخير قد عينه سكرتيرا أمنيا خاصا به، قبل أن يقرر تعيينه كقائم بأعمال مفوض السجون الإسرائيلية - سياسته التي تتركز على تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، أمام القيادات رفيعة المستوى في إدارة السجون الإسرائيلية.
وتشمل سياسات يعقوب كذلك تغيير التشريعات بحيث يتم إلزام ضباط مصلحة السجون ومن يشغلون مناصب حساسة في الجهاز، إجراء اختبارات كشف الكذب كجزء من فحص "ملاءمتهم المهنية" قبل أن يتم تعيينهم؛ علما بأن بن غفير كان قد اتهم المفوضة السابقة للسجون بأنها "ترفض تطبيق سياسته".
ومن ضمن الخطوات والتغييرات التي يعتزم يعقوب إحداثها في السجون، إنشاء جناح مخصص لـ"كبار الإرهابيين"، وفقا لتعريفه، وكذلك لقادة المنظمات الإجرامية، بما يتطابق مع سياسة بن غفير؛ وشدد يعقوب على أن هدفه الأول هو "مفاقمة سوء أوضاع المخربين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.
وقال يعقوب إن إنشاء جناح مخصص لـ"كبار الإرهابيين" يأتي كخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة لتشديد ظروف حبس الأسرى "وفقا لسياسة وزير الأمن القومي"، وقال إنه ينوي تطبيق توصيات لجنة كان قد شكلها وزير الأمن الداخلي الأسبق غلعاد إردان بهذا الشأن (لجنة كعطبي).
وتتضمن توصيات هذه اللجنة تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة، واحتجاز الأسرى في أجنحة مختلطة لمنع تجمع الأسرى المنتمين لذات الفصيل في نفس القسم، وكذلك إلغاء منصب "ممثل الأسرى"، وفرض قيود إضافية.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن القائم الجديد بأعمال مفوض السجون يعتبر مقربا من وزير الأمن القومي، إذ شغل خلال العام الأخير سكرتيره الخاص للشؤون الأمنية وعمل كمندوب له للتأكد من تطبيق مصلحة السجون لسياسة الوزير بشأن تشديد ظروف حبس الأسرى الفلسطينيين والتي "ساءت بالفعل وبشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب".
ولفتت الصحيفة إلى أن يعقوب مارس خلال الفترة الماضية ضغوطا على كبار المسؤولين في مصلحة السجون لـ"تحسين ظروف سجن المعتقلين اليهود المشتبه في قيامهم أو المدانين في القيام بأنشطة إرهابية"، ولفتت الصحيفة إلى أنه جرى تعيينه سكرتيرا لبن غفير بفضل علاقاته الجيدة مع رئيس الكنيست، أمير أوحانا، وعضو الكنيست، أوفير كاتس.
وأشارت الصحيفة إلى صلات تجمع يعقوب بزوجة بن غفير ورئيس طاقم مكتبه، حنمئل دورفمان، الأمر الذي سرّع من عملية ترقيته (مرتان خلال أقل سنة)، ونقلت "هآرتس" عن مسؤول رفيع في الشرطة قوله إن يعقوب "خادم مخلص لبن غفير، ليس ذلك فحسب، هو من محبيه أيضا".
وفي ما يتعلق باختبار كشف الكذب، قال يعقوب خلال اجتماعه بقادة الجهاز، إن ذلك "يشكل ضمانا لاستقامة ويعزز ثقة الجمهور بموظفي القطاع العام"، وعن الفضائح الجنسية في الجهاز، قال: "لا أنوي عكس صورة سلبية وسوداء عن الجهاز، لكنني لا أنوي أن أغمض عيني عن المشاكل القائمة".
وفي وقت سابق اليوم، أصدر بن غفير بيانا "بارك" من خلاله القائم بأعمال مفوض السجون، وتمنى له "النجاح في إحداث الإصلاحات اللازمة في ما يتعلق بحبس المخربين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان ويجب أن نسنّ قانون عقوبة الإعدام في شأنهم".
وتابع "يجب أن تقوم مصلحة السجون بمهمتها كجهاز أمني يقف في نفس الجبهة مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وتصحيح ما يجب إصلاحه حتى لا تتكرر نفس الظواهر التي شهدناها في السنوات الأخيرة والتي لم تبدأ خلال ولاية المفوضة الأخيرة، مثل مهاجمة السجانين وهروب المخربين وتهديدات المنظمات الإجرامية والتستر على مختلف القضايا".
وختم بن غفير بيانه بشكر المفوضة السابقة، بيري، على "36 عاما من الخدمة"، علما بأن الأخيرة كانت قد علقت على قراره رفض تمديد ولايتها، الذي يتعارض مع الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"المعسكر الوطني"، بقولها: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسؤول مقترن بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصل عن الواقع، وطفولي".
