سما / وكالات /
طالبت 4 منظمات حقوقية الحكومة المصرية باستخدام كل الوسائل الممكنة لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر.
كما دعت المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة على الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع عبر منفذ رفح الحدودي.
واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيانها أن هذا "الواقع المرير" الذي يعيشه القطاع يأتي في ظل تصريحات حكومية مصرية "هي أبعد ما تكون عن الحقيقة" وفق البيان.
